تشكل شبكة المناولة و رفع نسب الادماج شروطا اساسية لنجاح صناعة السيارات على حد قول وزير الصناعة و المناجم يوسف يوسفي ،و خلال افتتاح الأيام الدراسية التقنية الأولى حول المناولة في مجال صناعة السيارات، صرح السيد يوسفي بأن الهدف المنشود ليس تركيب السيارات في حد ذاته، حتى و لو كان وسيلة هامة للتعلم لكن الهدف هو المساهمة الفاعلة في مسار التصنيع مع تحقيق إدماج تدريجي: "انه الشرط الأساسي لنجاح و تنمية دائمة لصناعة السيارات بالجزائر".
و ذكر الوزير في هذا السياق بان الجزائري في مسارها نحو تطوير صناعة السيارات، "لا تنطلق من لا شيء بما أن الشركة الوطنية للسيارات الصناعية تصنع سيارات تلقى رواجا لدى مستعمليها إضافة إلى تحقيقها نسبة إدماج تفوق 80 بالمئة".و اعتبر يوسفي أن الجزائري و أن لم تستفد من أحدث التكنولوجيات في هذا المجال، إلا أنها اكتسبت خبرة و تجربة إلى جانب يد عاملة مؤهلة و متحمسة.
و بخصوص القطاع الصناعي عموما، ذكر الوزير بان إجراءات الدعم و التحفيز المطبقة منذ عدة سنوات في إطار البرامج الرئاسية المتعاقبة سمحت للجزائر بتحقيق "نهضة حقيقية للصناعة الوطنية جاءت بعد فترة صعبة".
و لفت الانتباه إلى أن عدد المؤسسات الصغيرة و المتوسطة التي تم إنشاؤها سنويا ما بين 2001 و 2016 قد تضاعف منتقلا من 43.000 إلى 109.000 مؤسسة، كما أن عدد المشاريع الصناعية تضاعف سبع مرات منتقلا من 350 مشروعا سنة 2010 إلى 2.500 مشروعا سنة 2017 في حين ارتفع مبلغ الاستثمارات 11 مرة خلال نفس الفترة.
و إلى جانب الانطلاقة الجدية الذي تعرفها الصناعات الفولاذية و الكهربائية و الالكترونية و النسيجية و الجلدية و كذا وحدات صناعة الزجاج و الطلاء، فان مشاريع سوناطراك ستسمح بدروها للمؤسسات بحيازة مواد بلاستيكية مختلفة و مواد بتروكيماوية متعددة، حسب يوسفي.و على سبيل المثال ذكر الوزير مصنع إنتاج الإطارات المطاطية الذي سيبدأ بالنشاط قريبا فضلا عن مشاريع مماثلة هي قيد الدراسة.
و بخصوص مواد البناء، ذكر بان الجزائري و بعد أن كانت تستورد هذه المواد بشكل كبيري أصبحت ابتداء من السنة الجارية مصدرا بحتا لها ، مضيفا بان السنوات القليلة القادمة ستعرف فائضا في إنتاج الاسمنت ب30 بالمئة سيوجه إلى التصدير.و فيما يتعلق بصناعة الحديد و الصلب ذكر الوزير بأن الجزائر ستتمكن بفضل المشاريع الجارية و مع توقع إنتاج 12 مليون طن في أفاق 2022، من تلبية حاجياتها من المواد الفولاذية. و أشار الوزير في هذا الإطار إلى أن الصادرات الصناعية للجزائري بشكل عامي بدأت تتبلور.
و تابع السيد يوسفي قائلا أن قرابة 1.700 مؤسسة صغيرة و متوسطة و كذا حوالي خمسون شركة كبرى حاضرة على مستوى الأسواق الخارجية، علما أن حصة القطاع الصناعي من إجمالي الصادرات خارج المحروقات انتقلت من 50 بالمائة سنة 2014 إلى 66 بالمائة عام 2015 لتصل إلى اكثر من 70 بالمائة سنة 2016.
على صعيد أخر،أوضح الوزير أن الاستثمارات الهائلة التي تم تفعيلها منذ بداية سنة 2000 في قطاع المنشآت القاعدية ( تعليم، صحة ،نقل) بدأت تؤتي ثمارها حيث تساهم بشكل ملحوظ في الديناميكية التي يعرفها قطاع الصناعة.
و أضاف قائلا أن حوالي 300.000 طالب يتخرجون سنويا بشهادات من المئات من المؤسسات الجامعية المتواجدة عبر كل ولايات الوطن، في حين أن عشرات الآلاف من الباحثين يشتغلون في العديد من مراكز البحث ،إضافة إلى العديد من المؤسسات التي تحوز على وحدات البحث و التطوير.
وحسب الوزير فان كل هذه العوامل تؤكد أن الجزائر لها لإمكانيات اللازمة لبعث و تطوير الصناعة المحلية التي من شأنها أن تشكل ركيزة إضافية في مسار تنويع الاقتصاد.
و تجمع الأيام التقنية الأولى حول المناولة في مجال السيارات، المنظمة يومي الاثنين و الثلاثاء، عدد كبير من المشاركين المحليين و الأجانب من بينهم مصنعي السيارات ، المتعاملين المجهزين ، المؤسسات التي تنشط في مجال المناولة بالإضافة إلى خبراء.
Add new comment