إعادة رسملة البنوك

خصصت الحكومة غلافا ماليا يقدر ب 42 مليار دينار أو ما يعادل 320 مليون دولار لإعادة رسملة البنوك العمومية و هو ما يساهم أساسا في تطهيرها من الديون المتعثرة و دعم أصولها و الرفع أيضا من مواردها .

ويأتي الإجراء في سياق مساعي الحكومة لفتح رأسمال البنوك العمومية وخوصصتها جزئيا على خلفية اعتماد تدابير خاصة في مشروع قانون المالية 2017، والتي تنقسم إلى جانبين أو شطرين، الأول عبر تشجيع البنوك الدخول إلى البورصة و الثاني يتعلق بالسماح للأجانب حيازة نسبة أكثر من 49 في المائة من رأسمال البنوك النشطة في الجزائر.