تم الانتهاء من إعداد النصوص التطبيقية لتشجيع نشاطات المناولة في مجال تصنيع السيارات, حسبما كشف عنه اليوم الأحد
مسؤول بوزارة الصناعة و المناجم. و ستدفع الإجراءات التي تم اقرارها بموجب قانون المالية 2017, بالمستثمرين الناشطين أو المحتملين الى التوجه الى النشاط في المناولة في مجال صناعة السيارات, حسب توضيحات المستشار بوزارة الصناعة و المناجم السيد مصطفى عبد الكريم, في تدخله بالإذاعة الوطنية. فضلا عن ذلك سيتم تحديد نسب الإدماج الصناعي الوطني عن طريق مرسوم وزاري, والذي تم كذلك الانتهاء منه, حسب نفس المسؤول, موضحا أن احتساب معدل هذا لإدماج يأخذ بعين الاعتبار عدد مناصب الشغل التي تستحدثها هذه المصانع. كما ذكر السيد عبد الكريم, في هذا الصدد, أنه بموجب دفتر الشروط المنشور في ديسمبر الفارط, فإن كل مؤسسة إنتاج و تركيب هي مجبرة على بلوغ نسبة 15%على الاقل بعد 3 سنوات من النشاط و 40 الى 60 % بعد 5 سنوات. كما يلزم دفتر الشروط مصنعي السيارات الذي يكونون شركاء في المصانع على تقديم قائمة المتعاملين الناشطين في المناولة الذين سيرافقونهم في مشروعهم بالجزائر. "ستمكننا القائمة من ربح الكثير من الوقت لأنه سيتم مطابقة نشاط المناولين من قبل المتعامل المصنع", حسبه. كما اضاف المسؤول ان هذه الإجراءات ستسمح بوضع "صناعة ميكانيكية حقيقية " تسمح بخفض فاتورة الاستيراد, موضحا أن تركيب السيارات ليس هو هدفا اساسيا في حد ذاته.
و بخصوص فاتورة الاستيراد الإجمالية للأجزاء و القطع الموجهة لصناعة السيارات التي ارتفعت الى حوالي 6ر1 مليار دولار في 2017 , قال السيد عبد الكريم أن هذا الارتفاع مقارنة بـ 2016 هو "عادي" لأن المصانع الناشطة حاليا بدأت في الرفع من حجم إنتاجها. "يجب التمعن في الرقم بالنظر الى المعطيات الاجمالية لهذا القطاع, الجزائر كانت تستورد منذ سنوات سيارات بفاتورة تفوق 7 مليارات دولار سنويا. حاليا, نستورد 6ر1 مليار دولار من الاجزاء و القطع الموجهة لصناعة السيارات فضلا عن ذلك استحداث قيمة مضافة للاقتصاد الوطني ", يضيف المسؤول. و في هذا الصدد, قال أنه مع الارتفاع التدريجي للإدماج الوطني, سينخفض هذه
الفاتورة أكثر , مشيرا الى رغبة العديد من شركات تصنيع التجهيزات و العتاد الموجه للقطاع للاستثمار في الجزائر.و كشف في هذا السياق ان العديد من الاتفاقيات مع شركات تصنيع التجهيزات سيتم إمضاءها على هامش الايام التقنية حول المناولة الميكانيكية المرتقبة يومي 5 و 6مارس المقبل بالجزائر العاصمة. و بحسب السيد عبد الكريم تحصي الجزائر أربع مصانع لتركيب السيارات السياحية, و ثلاث أخرى لصناعة الشاحنات و اربع لصناعة مركبات الاشغال العمومية و الدراجات النارية. "هذه المصانع الناشطة تم قبولها, لكن عليها دفع ملفاتها على مستوى الإدارات المؤهلة للمصادقة, و كذا المطابقة مع دفتر الشروط, للقبول النهائي", حسبه,
مشيرا الى ان قائمة المؤسسات المعتمدة لتركيب السيارات ستبقى مفتوحة و قابلة للتغير "بحسب متطلبات السوق و سياسة الحكومة". و بخصوص اسعار السيارات المركبة محليا و التي تعتبر "مرتفعة" بالنسبة لعدد كبير من المستهلكين, قال المسؤول ان المنتجين ملزمون بحسب دفتر الشروط بلوغ اسعار تنافسية مقارنة بأسعار السيارات المستوردة ابتداء من السنة الثالثة من بداية لإنتاج".
Add new comment