إيكو ألجيريا تعرض تطور احتياطي الصرف وأسباب تراجعه إلى غاية 2019

سيشهد احتياطي الصرف الجزائري تراجعا خلال السنوات الثلاث القادمة ليستقر في مستوى 110.1 مليار دولار في 2019، في مسار تنازلي مستمر منذ سنة 2014  التي كانت البداية لتقهقر أسعار المحروقات في الأسواق الدولية المتسبب في انخفاض محسوس في مداخيل الدولة ومدخراتها.

بعد أن بلغ مستويات قياسية نهاية سنة 2013، سجل احتياطي الصرف تراجعا في سنة 2014 إلى 178.9 مليار دولار ثم إلى 144.1 مليار دولار في 2015 في حين يتوقع معدو المشروع التمهيدي لقانون المالية لسنة 2017 أن يواصل الاحتياطي انخفاضه خلال السنة الجارية ليستقر في حدود 129 مليار دولار مع نهايتها. فمنذ السنة التي كانت المنطلق لتقهقر أسعار البترول إلى غاية نهاية السنة الجارية متوقع أن يتراجع احتياطي الصرف الجزائري مع نهاية 2016 بـ  49.9 مليار دولار.

وحسب تقديرات الحكومة فإن انخفاض احتياطي الصرف سيتواصل خلال السنتين القادمين قبل أن يسجل ارتفاعا طفيفا في السنة الثالثة أي في سنة 2019. و تفيد أرقام الحكومة أن السنة المقبلة سينخفض احتياطي الصرف بقيمة 15.7 مليار دولار ليتقلّص إلى 113.3 مليار دولار عند نهاية سنة 2017.  كما ينتظر أيضا تراجع الاحتياطي ذاته في سنة 2018 بنحو 5.4 مليار دولار لينزل مستواه إلى 107.9 مليار دولار.

تقديرات خبراء الحكومة تشير إلى أن احتياطي الصرف سيسجل في سنة 2019  أول ارتفاع منذ بداية الأزمة. حيث يرتقب أن يزداد بقيمة 2.2 مليار دولار مقارنة مع مستواه المتوقع في 2018 حيث مُقدّر أن يبلغ 110.1 مليار دولار.

أسباب تراجع احتياطي الصرف وعودته للارتفاع

أما عن أسباب استمرار تقلّص احتياطي الصرف خلال السنتين القادمتين، فتكشف المعطيات الرسمية المتوفرة لدى موقع "إيكو ألجيريا" أنها مرتبطة بالعجز المتوقع أن يُسجّل في ميزان المدفوعات الذي يحسب حركة رؤوس الأموال و العملة الصعبة التي تخرج من الجزائر وتدخل إليها و هذا من خلال حساب عمليات التصدير والاستيراد المتعلقة بالسلع و الخدمات و تحويل أرباح الشركات إلى الخارج وكذا عمليات إدخال العملة الصعبة من طرف الجزائريين أو الأجانب. وسيبلغ عجز ميزان المدفوعات حسب توقعات خبراء الحكومة، في 2017 حدود 11.2 مليار دولار وفي 2018 مستوى 5.4 مليار دولار. وسيتم تغطية هذا العجز من خلال اللجوء إلى احتياطي الصرف ما يفسر استمرار تقلّص هذا الأخير.

و في سنة 2019، سيحقق ميزان المدفوعات فائضا بقيمة 2.2 مليار دولار لأول مرة منذ منتصف 2014 حسب توقعات الحكومة. هذا الفائض سيساهم في العودة إلى ارتفاع قيمة احتياطي الصرف المنتظر في 2019.

سليم لعجايلية