بابا عمي: اطلاق قرض سندي غير ربوي

كشف اليوم وزير المالية حاجي بابا عمي عن اطلاق قرض سندي غيرربوي و دون فوائد قريبا،مشيرا ان مدة السند يتراوح ما بين 3 و 5 سنوات

واستبعد  وزير المالية  حاجي بابا عمي السلطات أي مسؤولية عن ارتفاع أسعار المواد الاستهلاكية قائلا خلال جلسة استماع  بمجلس الأمة إن الحكومة غير مسؤولة عن غلاء الأسعار ، و أن قانون المالية لم يمس بالقدرة الشرائية للمواطنين. منتدا توجه التجار لرفع الاسعار

وأعلن بابا عمي  عن تراجع عمليات إعادة تقييم مشاريع التجهيز العمومي في السنوات الأخيرة، بسبب نقص الأوعية العقارية ونضج المشاريع المسجلة ونقص قدرات الانجاز، مبرزا  أن إرجاء انجاز بعض المشاريع يكمن في انخفاض الإرادات الميزانياتية بعد تراجع أسعار المحروقات في الأسواق الدولية منذ سنة 2014.

وأشار وزير  المالية أن مشروع قانون تسوية الميزانية هو آلية فعالة لتكريس الرقابة اللاحقة لميزانية الدولة دون اغفال الدور المحوري للحكومة في التكفل بالطلب الاجتماعي و تعزيز الاستجابة لانشغالات المواطنين على جميع الأصعدة.

ولاحظت اللجنة الاقتصادية بالمجلس في تقريرها التمهيدي الى اختلالات كثيرة وأهمها ضعف استهلاك الاعتمادات المالية الممنوحة لبعض القطاعات واستمرار مشكل إعادة تقييم مشاريع التجهيز العمومي من سنة لأخرى. 

وأشارت اللجنة في تقريرها حول نص القانون إلى أن مجلس المحاسبة قدم ملاحظات وهي خلاصة المعاينات التي أنجزها بخصوص الإيرادات والنفقات وعمليات الخزينة وميزانيات الوزارات.

 وأكد وزير المالية حاجي بابا عمي, اليوم الاثنين بالجزائر ان معظم  النقائص المشار اليها في تقرير مجلس المحاسبة بخصوص تنفيذ ميزانية السنة المالية 2014 هي نقائص ذات طابع اداري وليس محاسبي.

وفي رده على تساؤلات اعضاء مجلس الامة-خلال جلسة علنية مخصصة لمناقشة نص قانون تسوية الميزانية لسنة 2014 ترأسها عبد القادر بن صالح رئيس المجلس- اشار الوزير الى "ان النتائج المحاسبية المتعلقة بتنفيذ السنة المالية المعنية لم تثر اعتراض مجلس المحاسبة ويبقى ان النقائص المشار اليها تعتبر في معظم الاحيان نقائص إدارية او اجرائية وليست محاسبية".

واضاف بابا عمي  ان انشغالات اعضاء المجلس وتلك التي ابداها مجلس المحاسبة "هي موضوع اهتمام خاص على مستوى الحكومة التي تعمل على التكفل بها". وجاء في التقرير التمهيدي للجنة الشؤون الاقتصادية و المالية لمجلس الأمة حول نص القانون أن مجلس المحاسبة أشار الى ضعف التحصيل الضريبي وغياب معطيات إحصائية دقيقة حول السوق الموازية ووجود نقائص في عملية تنفيذ النفقات بسبب غياب الرقابة. 

 وفي هذا الصدد أكد بابا عمي أن مبلغ الجباية العادية انتقل من 1179 مليار دج في 2008 الى 2346 ملياردج في 2014 .

وبالنسبة لبواقي التحصيل لفت الوزير إلى أن الحصة الاهم المقدرة ب 5300 مليار دج تتمثل في دين جبائي وغرامات نتيجة صدور قرارين من العدالة ضد البنك التجاري والصناعي الجزائري السابق الذي تمت تصفيته.وفيما يخص ضعف تحصيل الرسم على القيمة المضافة, فذلك يعود  جزئيا الى لجوء بعض المتعاملين الى تحقيق نسبة من اعمالهم على اساس مشتريات بدون فواتير في السوق

الموازية يؤكد بابا عمي. وأشار في هذا السياق إلى مجهودات السلطات العمومية لتبسيط الاجراءات بهدف تحقيق نتائج اكثر ايجابية من حيث التحصيل. وعن مدى التحكم في التحويلات الاجتماعية أكد حاجي بابا عمي أن الوزارة بصدد التفكير في آليات التحكم في هذه التحويلات بهدف ترشيدها واستهداف احسن للفئات التي هي في حاجة اليها. وقال الوزير ان "المهمة ليست سهلة نظرا للطابع الحساس للعملية والتي ترتكز على عوامل يصعب التحكم فيها وقياسها خاصة وأنها تعد وسيلة لتحقيق العدالة الاجتماعية من خلال اعادة توزيع الدخل الذي يشمل الطبقات المحرومة او التي تحتاج لمساعدات الدولة". وعن مكافحة الغش والتهرب الجبائيين, أكد بابا عمي أن الامر يتعلق باولوية للسلطات العمومية التي تعكف على تكييف امكانيات الادارة بالنظر الى تصرفات دافعي الضريبة.

واشار بابا عمي  الى الاجراءات المتخذة في هذا الصدد كادخال وظيفة تسيير المخاطر ضمن مسار  اعداد البرامج  الجبائية ومضاعفة عدد المراقبين الجبائيين والرقابة الظرفية ومتابعة الملفات ذات المخاطر وادخال رقم التعريف الجبائي ووضع بطاقة وطنية لمخالفي التنظيم الجبائي والجمركي والتجاري والبنكي. وفيما يخص موضوع تطهير حسابات التخصيص الخاص وتسييرها قال الوزير ان القطاع قام باجراءات عديدة منها اقفال حسابات التخصيص الخاص التي تغطي احداث ظرفية بعد سنتين من انتهاء هذه الاحداث. ويتعلق الامر ايضا باقفال الحسابات الممولة كليا من موارد الميزانية والتي لم تعمل خلال مدة 3 سنوات متتالية باستثناء المخصصة لتنفيذ الاستثمارات. وتقلص عدد حسابات التخصيص الخاص إلى 56 حسابا في 2016 مقابل 73 حساب في2010 و60 حساب في 2015 ومن المرتقب ان يتراجع هذا العدد الى 51 في 2018 .

 ب.حكيم