أفاد وزير المالية حاجي بابا عمي أمام أعضاء لجنة المالية بالمجلس الشعبي الوطني، أن مصالحه راسلت الامين العام للوزارة الاول لتدارك الخطأ المسجل في قانون المالية 2017 .
وأوضح وزير المالية حسب ما اشارت اليه مصادر ل"ايكوالجيريا" ردا على استفسارات أعضاء باللجنة حول الخطأ المرتكب في قانون المالية 2017، بأن الاخطاء تحدث وأنه لا حاجة للعودة الى البرلمان لتصحيح الخطأ، مضيفا أن التصحيح سيصدر في العدد القادم من الجريدة الرسمية، مؤكدا على أن ألأخطاء تحدث.
وكانت "ايكو الجيريا" قد كشفت أمس عن الاخطاء المرتكبة في قانون المالية 2017 والتي خصت الايرادات العامة العادية للدولة برسم سنة 2017 بفارق قدر بقرابة 30 مليار دينار أو ما يعادل 270 مليون دولار.
ب.حكيم
Add new comment