بابا عمي: رفع أسعار المواد الاستهلاكية غير قانوني

انتفد وزير المالية حاجي بابا عمي، الخميس، إقدام العديد من التجار والمتعاملين على رفع أسعار المنتجات والسلع بصورة استباقية دون مبرر، معتبرا مثل هذا الاجراء "خروجا عن القانون"، واعتبر الوزير أنّ القيام برفع الأسعار لا يستند إلى أي أساس قانوني، كما أشار إلى عدم غلق الأبواب ضمنيا الى مسألة خوصصة البنوك العمومية عبر فتح رأسمالها الذي تم سحبه من النسخة الأولى لمشروع قانون المالية 2017، حيث أكد بابا عمي على كون خيار فتح راسمال البنوك متصل بالوضع الاقتصادي العام للبلاد كما اعلن الوزير عن اقامة 10.000 موزع آلي  السنة المقبلة ،يضاف الى 5.000 موزع تم اعتمادها السنة الماضية ،لتضجيع الاستخدام الواقع للبطاقات البنكية و البريدية ,

على صعيد متصل، عرض وزير المالية مشروع قانون الجمارك الجديد على لجنة المالية والميزانية بالمجلس الشعبي الوطني، مؤكدا أن النص يهدف إلى تكييف التشريع الجزائري مع المعايير الدولية قصد مرافقة أحسن للمؤسسات الاقتصادية وتعزيز مكافحة التهريب وتبييض الأموال. 

وحسب بابا عمي، فإنّ القانون المعدل يهدف الى ترقية المهمة الاقتصادية للجمارك من خلال مرافقة أحسن للمؤسسات بوضع آليات تدعم تنافسيتها في فضاء اقتصادي يضمن الحياد والشفافية، أما المهمة الامنية للجمارك فسيتم تعزيزها يضيف بابا عمي- من خلال دعم النصوص المتعلقة “بمكافحة التهريب بانواعه سواء تعلق الأمر بالسلاح أو العملة الصعبة أو المواد الخطيرة، تماما مثل تبييض الأموال والاستيراد والتصدير غير المشروعين، وكل تجارة تمس بالامن العمومي مثل المواد النووية والمشعة والمتفجرات”.
وقصد ضمان تادية مهامها على أحسن وجه، يعزز مشروع القانون حق ادارة الجمارك في الاطلاع على كل الوثائق التي تخص نشاطها بدون ان تتلقى اي اعتراض على ان تلتزم الإدارة بالتعامل بالمثل فيما يخص تبادل المعلومات مع باقي الادارات.

ويدعم المشروع إمكانية إبرام ادارة الجمارك لاتفاقيات تعاون مع المتدخلين في سلسلة الامداد التجارية الدولية قصد تحسين الرقابة على التجارة الخارجية، كما يتبنى بصفة واضحة جميع المفاهيم المكرسة في الاتفاقيات الجمركية الدولية التي انضمت اليها الجزائر، لاسيما تلك المبرمة مع المنظمة العالمية للجمارك ومنظمة التجارة العالمية.

ب.حكيم 

Add new comment