أكد وزير الصناعة و المناجم، يوسف يوسفي ، بالبويرة، ان مشروع قانون يسمح للدولة باسترجاع العقار الصناعي غير المستغل دون اللجوء الى العدالة، سيصدر في اطار قانون المالية المقبل.
وأوضح الوزير في ندوة صحفية على هامش زيارة العمل التي قادته الى البويرة حيث زار و اعطى اشارة انطلاق بعض المشاريع التابعة لقطاعه ان كل وعاء عقاري صناعي منح في اطار الامتياز و بقي غير مستغل "ستسترجعه مصالح كل ولاية من اجل منحه للمستثمرين القادرين على انجاز مشاريع في ارض الميدان".
أما بخصوص الاوعية العقارية التي منحت في اطار التنازل لكنها ظلت غير مستغلة لمدة ثلاثة سنوات من قبل المستثمر فان هذا الاخير مطالب بدفع رسم نسبته 5 % من القيمة العقارية للوعاء العقاري.
وأضاف يوسفي "ان لدينا مشروع قانون ستتم المصادقة عليه خلال قانون المالية المقبل حتى تتمكن الدولة من استرجاع العقار الصناعي دون اللجوء الى العدالة" موضحا انه من خلال هذا الاجراء "سنرغم المستثمرين على استغلال اوعيتهم العقارية و اطلاق مشاريعهم من اجل المساهمة بشكل جدي في تنويع الاقتصاد الوطني عبر خلق الثروة و مناصب الشغل".
كما جدد الوزير خلال زيارته الى البويرة التأكيد على ارادة وزارته في العمل من اجل تعزيز مختلف الصناعات حتى يحظى المنتوج الجزائري بالنوعية و التنافسية و يكون قادرا كذلك على خدمة صناعة السيارات.
وتابع يوسفي الذي اشرف بالهاشمية على تدشين مصنع للمنتجات اللزجة تابع للمجمع الخاص "بالي" قائلا "اننا نريد انشاء صناعة حقيقية للسيارات عبر تعزيز الصناعات الأخرى مثل استغلال الثروات المنجمية و الطلاء و الحديد و الفولاذ و كذا المنتجات البلاستيكية".
كما أعرب الوزير في عين المكان عن "ارتياحه الكبير لنوعية الوسائل التكنولوجية" المستعملة لتشغيل هذا المصنع "الذي يتربع على مساحة تفوق 5 هكتارات و بطاقة انتاج تقدر بخمسة (5) طن في الساعة من المايونيز و الخردل".
وسبق ليوسفي ان زار في الصبيحة وحدة تابعة للمؤسسة الوطنية للطلاء بالأخضرية (غرب الاخضرية) و مصنع لإنتاج الجص بالعجيبة (شرق) قبل ان يتنقل الى بلدية واد البردي (جنوب الولاية) لوضع حجر الاساس لإنجاز مشروع مركب صيدلاني لمجمع "بيوفارم" على مستوى المنطقة الصناعية سيدي خالد.
وسيغطي هذا المصنع بعد الانتهاء من انجازه جميع ولايات الوطن من حيث المواد الصيدلانية التي تشمل مختلف انواع المنتجات، حيث حيا الوزير خلال زيارته مجمع بيوفارم للجهود التي يبذلها من اجل تطوير الصناعة الصيدلانية في الجزائر مع استعمال تكنولوجيا رقمية متقدمة معترف بها عالميا مؤكدا "ان ذلك مفخرة للجزائر".
وتابع الوزير قوله ان "الجزائر تدخل تدريجيا في الفضاء الرقمي و تقوم شيئا فشيئا بتطوير صناعتها الالكترونية حيث يلعب الاعلام الالي دورا هاما في هذا المسار"، مؤكدا ان دائرته الوزارية بصدد دراسة امكانيات بعث هذه الصناعة الالكترونية و الرقمية، مضيفا "اننا سنبدأ بإنشاء صناعة الكترونية قوية حيث ان هذه الصناعة قد صدرت في سنة 2017 بقيمة 60 مليون دولار و ان هذا المبلغ قد ارتفع اكثر في سنة 2018".
وخلص في الاخير الى التأكيد بان الصناعة الالكترونية قد بلغت مستوى مقبول في الجزائر "لكنها تتطور بشكل اكبر و بشكل تدريجي"، مضيفا "اننا درسنا مع الصناعيين امكانية صناعة حواسيب لفائدة تلاميذ قطاع التربية و ان الرد كان ايجابيا و سنتحادث مع وزارتي التربية و البريد وتكنولوجيات الاعلام والاتصال حول سبل صناعة منتوج جزائري يخدم مصلحة المدرسة الجزائرية".
Add new comment