أشار المدير العام للصندوق الوطني للتقاعد, سليمان ملوكة, اليوم الأربعاء أن العجز المالي للصندوق سيتجاوز 600 مليار دج سنة 2019 بعد ان بلغ 560 مليار دج في 2018.
و أوضح السيد ملوكة في حوار صحفي أنه "مع تسجيل نفقات تفوق 1.200 مليار دج مع نهاية العام الجاري فإن الصندوق الوطني للتقاعد سيسجل عجزا بقيمة 560 مليار دج نهاية 2018" مضيفا أنه "سيتجاوز هذا العجز قيمة 600 مليار دج خلال سنة 2019".
و أرجع ذات المسؤول هذا الأمر إلى "تزايد" عدد المتقاعدين في حين بقي عدد المشتركين "ثابتا", مؤكدا أن "التوازن المالي للصندوق يحتاج إلى 5 مشتركين لكل متقاعد على خلاف الوضع الحالي (مشتركيْن اثنين لكل متقاعد)".
و اعتبر المدير العام أن هذه الوضعية "غير كافية" لتلبية حاجيات المعاشات علما وأن الرواتب قد ارتفعت منذ 2012 بحيث أصبحت المعاشات مكلّفة مما يزيد من حدة العجز".
أما بخصوص الإجراء الجديد الذي تضمنه قانون المالية 2019 الذي يرخص الصندوق الوطني للاستثمار بمنح قروض لصالح الصندوق الوطني للتقاعد بنسبة فائدة محسنة على المدى الطويل, أوضح ذات المسؤول أن "إدراج هذا الإجراء جاء لتلبية احتياجات الصندوق نظرا للعجز المتوقع خلال السنة المقبلة".
و في هذا الصدد, كشف السيد ملوكة أن قيمة هذه القروض لم يتم تحديدها في قانون المالية 2019 من "أجل السماح للصندوق بتحديد حاجياته المالية بطريقة موضوعية ابتداء من يناير المقبل".
للتذكير فإن الصندوق الوطني للتقاعد كان قد سجل خلال السنوات الاخيرة عجزا متناميا إذ انتقل من 1ر155 مليار دج في 2014 إلى 8ر336 مليار سنة 2016 في حين بلغت قيمته عام 2017 أكثر من1ر479.
وتجدر الإشارة كذلك إلى أن تمويل الصندوق الوطني للتقاعد يعتمد بشكل رئيسي على الصندوق الوطني للتأمينات الاجتماعية وكذا إعانات الدولة في مجال التضامن.
وحسب المدير العام فإن نفقات الصندوق تجاوزت "بشكل معتبر" مداخيله التي بقيت "على حالها" في حين تراجع عدد الملفات المودعة بالثلثين مقارنة بالسنوات الفارطة".
واستغل السيد ملوكة هذه المناسبة ليؤكد أنه بالإضافة إلى الميزانية التي خصصتها الدولة للصندوق عام 2018 (أكثر من 500 مليار دج) سمحت المساهمة التضامنية بنسبة 1 بالمئة المطبقة على عمليات استيراد السلع, للصندوق بالاستفادة من مبلغ إضافي يقدر بأكثر من 20 مليار دج خلال السنة الجارية".
أما بالنسبة للتعديل الذي وافق عليه المجلس الشعبي الوطني شهر نوفمبر الماضي والذي يمنح لأفراد الجالية الوطنية المقيمة بالخارج والاشخاص الذي يمارسون نشاطا مهنيا إمكانية الانتساب لمنظومة التقاعد الوطنية, فأوضح المدير العام أن الامر يتعلق بانتسابِ "إرادي", مضيفا أن هذا التعديل قد جاء بعد ان "أعربت جالياتنا عن انشغالاتها" خاصة الجزائريين الذين "يقيمون في بلدان تنعدم فيها منظومة للتقاعد".
في هذا الصدد تعكف مجموعة عمل مختلطة تضم إطارات من وزارة العمل و ممثلين عن الصندوق الوطني للتقاعد على بحث الاجراءات الضرورية لتطبيق هذا المسعى المتعلق بعدة جوانب سيما السن و مستوى الاشتراك و كيفيات الدفع و ضمان المعاش.
و لدى تطرقه إلى المرافقة الموجهة للمتقاعدين تطرق السيد ملوكة إلى "تبسيط" الاجراءات التي باشرها الصندوق سيما تلك المتعلقة بوثائق الحالة المدنية تحديدا شهادة الميلاد و عقد الزواج و شهادة الوفاة.
و استرسل يقول أن هذه الوثائق الثلاثة لم تعد تُشترط على المتقاعدين بل تطلب مباشرة لدى المصالح المعنية بالتنسيق بين الوزارات باستثناء الحالات الخاصة على غرار تلك المتعلقة بالمواطنين المولودين بالخارج".
Add new comment