بعد تسجيل تحسن في مؤشرات الاقتصاد الكلي و العديد من المؤشرات بناء على تحسن أسعار النفط ، قد تلجأ السلطات العمومية الى تعليق اللجوء الى التمويل التقليدي أو على الاقل الحد منها بصورة محسوسة ،علما أن القيمة الاجمالية للتمويل غير التقليدي قدرت بنحو 3600 مليار دينار او ما يقارب 31 مليار دولار .
كشف المدير العام للخزينة العمومية، فيصل تدنيت، الاثنين بالجزائر، عن إمكانية التخلي عن اللجوء الى التمويل غير التقليدي ابتداء من جانفي 2019 وهذا نظرا للتحسن الذي تعرفه العديد من المؤشرات الاقتصادية الوطنية.
وأوضح تدنيت لدى تدخله أمام لجنة المالية والميزانية بالمجلس الشعبي الوطني، في إطار مناقشة مشروع قانون المالية لـ 2019، أنه "نظرا للمعطيات الاقتصادية الجديدة و التحسن الذي تعرفه العديد من المؤشرات الاقتصادية كارتفاع عائدات الجباية البترولية نظرا لتحسن أسعار النفط و كذا تحسن عائدات الجباية العادية، من المحتمل أن يتم التخلي عن اللجوء الى التمويل غير التقليدي ابتداء من جانفي 2019، أواللجوء اليه بصفة أقل مما كانت عليه في 2018".
وأضاف المسؤول أن الخزينة العمومية تنتظر حاليا الأرقام و المؤشرات الاقتصادية المتعلقة بالشهرين المتبقيين من 2018 (نوفمبر و ديسمبر)، "من اجل اتخاذ القرارات بخصوص التمويل غير التقليدي مع بداية 2019".
للتذكير سمح القانون المتمم والمعدل للأمر المتعلق بالقرض والنقد المصادق عليه في 2017 بالترخيص لبنك الجزائري خلال مدة أقصاها خمس سنوات للقيام بالشراء المباشر للسندات الصادرة عن الخزينة العمومية قصد تغطية حاجيات تمويل الخزينة و الصندوق الوطني للاستثمار وتمويل تسديد الدين العمومي و كذا إعادة شراء الدين البنكي لمجمعي "سونلغاز" و"سوناطراك".
وخلال مناقشتهم للمعطيات المقدمة من قبل السيد تدنيت وكذا المقترحات المتعلقة بالخزينة العمومية والمتضمنة في مشروع قانون المالية لـ 2019، تركزت انشغالات أعضاء اللجنة حول المطالبة بتقرير مفصل حول وضعية التمويل غير التقليدي و التخوف من نسبة التضخم التي يمكن أن يولدها هذا التمويل في السنوات المقبلة وضرورة مباشرة الإصلاحات الاقتصادية موازاة مع اللجوء الى التمويل غير التقليدي و كذا "شفافية" تسيير حسابات التخصيص الخاصة.
وفي رده على انشغالات أعضاء اللجنة، أكد المدير العام للخزينة العمومية أن كل العمليات المدرجة في إطار التمويل غير التقليدي هي مدروسة ومتابعة من قبل لجنة على مستوى بنك الجزائر تضم إطارات من وزارة المالية و الهيئات ذات الصلة،والتي هي مكلفة كذلك بمباشرة الإصلاحات الاقتصادية و الهيكلية الأساسية لمرافقة هذا التمويل و إعادة التوازن الى الميزانية.
وفيما يخص ترخيص للصندوق الوطني للاستثمار بمنح قروض على المدى الطويل للصندوق الوطني للتقاعد، قال المدير العام للخزينة العمومية أن هذا الإجراء يهدف الى ترخيص الصندوق الوطني للاستثمار من أجل دعم الصندوق الوطني للتقاعد في مهامه عن طريق منح قروض طويلة المدى ( 40 سنة، مؤجلة 20 سنة) تتولى الخزينة تخفيض معدل فائدتها، مشيرا الى أن هذا الإجراء يسمح بتعزيز قدرات الصندوق الوطني للتقاعد لدفع المعاشات.
و بخصوص التمويلات المقدمة لقطاع السكنو الذي تساءل عنها كذلك بعض أعضاء اللجنة، قال تدنيت أن الصندوق الوطني للسكن عرف بعض الصعوبات في التمويل سنتي 2015 و 2016 بسبب الازمة الاقتصادية و انه كان من الضروري تمويله مع تحسن المؤشرات الاقتصادية لاستكمال المشاريع السكنية لفائدة المواطنين.
Add new comment