توقع صندوق النقد الدولي في تقريره السداسي حول الآفاق الاقتصادية العالمية الذي نشر اليوم الثلاثاء 9 أكتوبر، ببالي، أن يستقر النمو الاقتصادي للجزائر في نسبة 5ر2 بالمائة خلال 2018 مقابل 4ر1 بالمائة في 2017.
و قد عدل صندوق النقد الدولي توقعه لهذه السنة بتراجع طفيف حيث قدر نسبة النمو ب 5ر2 بالمائة مقابل 3 بالمائة المتكهن بها في تقرير شهر أفريل في حين أبقى على توقعه لسنة 2019 على حاله أي بنسبة 7ر2 بالمائة.
بالمقابل خفض الصندوق توقعاته الخاصة بالتضخم إلى 5ر6 بالمائة في 2018 بدلا من 4ر7 بالمائة المتوقعة في البداية.
كما توقعت مؤسسة بروتون وودس أن تكون نسبة التضخم خلال 2019 في حدود 7ر6 بالمائة، مسجلة بذلك تراجعا مقارنة بنسبة 6ر7 بالمائة المتوقعة خلال شهر أفريل.
ومن المرتقب أن يبلغ عجز الحساب الجاري هذه السنة -9 بالمائة من الناتج المحلي الخام مقابل -3ر9 بالمائة المتوقعة في أبريل على أن يتراجع بشكل أكبر خلال 2019 ليمثل- 7.9 بالمائة من الناتج المحلي الخام.
و بلغ عجز الحساب الجاري -2ر13 بالمائة من الناتج المحلي الخام خلال 2017.
وحسب نفس التوقعات فان البطالة ستبقى مستقرة خلال 2018 في نسبة 6ر11 بالمائة مقابل 7ر11 بالمائة في 2017 على أن تسجل ارتفاعا طفيفا في 2019 حيث يتوقع أن تبلغ 3ر12 بالمائة
وفي نتائجه الخاصة بتقييم الاقتصاد الجزائري الصادرة في جوان أكد صندوق النقد الدولي أنه أمام الجزائر نافذة من الفرص “لبلوغ الهدف المزدوج الخاص بتحقيق استقرار الاقتصاد الكلي وترقية النمو المستدام”.
وحسب مؤسسة بروتون وودس من الممكن في ظل ارتفاع اسعار النفط و مديونية عمومية منخفضة نسبيا ومديونية خارجية ضعيفة و مخزون صرف وفير تدعيم المالية العمومية تدريجيا.
ويرى الصندوق الذي اقترح التحكم في السياسات الاقتصادية أن تصويب التعديلات الهيكلية ضروري لترقية بروز اقتصاد يدعمه القطاع الخاص و متنوع و من ثم تقليص التبعية للبترول و الغاز.
لكن الأمر سيتطلب حسب ذات المؤسسة، اللجوء الى مجموعة واسعة من وسائل التمويل لاسيما اصدار سندات ديون عمومية بنسب السوق و اقامة شراكات عمومية-خاصة و بيع أصول و قروض خارجية لتمويل مشاريع استثمارات محددة.
كما اقترح صندوق النقد الدولي أيضا في حالة الابقاء على التمويل النقدي اتخاذ اجراءات وقائية معتبرة من أجل تسقيفه في الحجم و في الزمن مع تطبيق نسبة السوق عليه.
Add new comment