تخصيص اكثر من 1.9 مليار دولار لتسديد ديون الدولة

رصدت الدولة موارد مالية خاصة تقارب 1.95 مليار دولار ، في مشروع قانون المالية التكميلي 2018 ،  بما يعادل أكثر من 225.5 مليار دينار لتسديد الديون التي تقع على عاتق الدولة و مؤسساتها ،و يعد الاجراء امتدادا لتدابير سابقة في نفس السياق،حيث تم تخصيص في نوفمبر 2017 غلافا ماليا بلغ اكثر من10 مليار دينار أو حوالي 87 مليون دولار لتسديد  الديون  الخاصة بالدولة تجاه مؤسسات قطاعات الأشغال العمومية و النقل ،و قبلها مؤسسات خاصة بالبناء ،علما أنه تم إحصاء ديون على الدولة في قطاع الأشغال العمومية و النقل تقدر ب 11 مليار دينار أو نحو 96 مليون دولار.

بالمقابل،تم تسريح 130 مليار دينار أو قرابة 1.2 مليار دولار لفائدة البنوك العمومية لتسديد ديون الدولة لفائدة شركات البناء ،و التي عرفت تأخرا كبيرا سواء تعلق الامر بالبرامج المتصلة ب"عدل" أو السكن التساهمي ،وقد قدرت  قيمة الديون التي تقع على عاتق الدولة بأكثر من 400 مليار دينار أو ما يعادل 3.43 مليار دولار ،تجاه مؤسسات عمومية و خاصة و اجنبية في عدد من القطاعات منها البناء و الاشغال العمومية و النقل و الخدمات و الانجاز لاسيما فيما يتعلق بالبنى التحتية و المنشآت القاعدية،و تلقت الحكومة في نوفمبر 2017 تعليمات بضرورة تسوية الملف،و ادرجت موارد مالية في قانون المالية 2018 ،كما أضيف اليها موارد اضافية في مشروع قانون المالية التكميلي 2018 .

من جانب آخر،جندت الحكومة في مشروع قانون المالية التكميلي 2018 مساهمة استثنائية من الميزانية لفائدة الصندوق الوطني للتأمينات الاجتماعية بقيمة 500 مليار دينار او ما يعادل 4.27 مليار دولار ،و هي القيمة التي رصدت في قانون المالية 2018 ،ويهدف الاجراء الى ضمان التوازن في ميزانية الصندوق ،حيث تشير الحكومة الى انه منذ سنة 2013 يقوم الصندوق الوطني للتأمينات الاجتماعية بدعم الصندوق الوطني للتقاعد،و بالتالي،فان العملية تعد تسديدا من الدولة للديون التي تقع على عاتق الصندوق الوطني للتقاعد تجاه الصندوق الوطني للتأمينات الاجتماعية ،علما ان الصندوق الوطني للتقاعد يضم حسب آخر التقديرات نحو 3.1 مليون ثلثهم استفادوا من التقاعد المسبق ،و تمثل المعاشات الخاصة بالتقاعد بنحو550 مليار دينار سنويا ،و لضمان تحقيق توازن قام الصندوق الوطني للتأمينات الاجتماعية بدعم صندوق التقاعد ..

Add new comment