اعتمدت الحكومة في اجتماعها امس برئاسة الوزير الاول احمد اويحي مشروع قانون مالية تكميلي 2018 معدل،حيث تم استبعاد الفصل الثالث الخاص بمنح المظارع النموذجية التابعة للدزلة للمستثمرين الخواص و الاجانب ،كما تضمن المشروع في نسخته المعدلة عدة تدابير جبائية ذات صلة،حيث ادخلت الحكومة تعديلات جوهرية من شأنها
ان تثقل كاهل المواطن اكثر
الرئيس بوتفليقة يتدخل في قضية منح الامتياز في المزارع النموذجية
و اهم ما تغير في مشروع قانون المالية التكميلي 2018 هو الغاء كامل للتدابير المتعلقة بمنح المزارع النموذجية التابعة للدولة و التي تقدر بنحو 169 و التي تعد من بين اجود الاراضي الى المستثمرين الخواص و الاجانب بصيغة الامتياز،و يبدو ان الجدل القائم و حساسية الملف قد دفع الرئيس عبد العزيز بوتفليقة لاعادة الامر الى نصابه بعد ان كان توجه الوزير الاول احمد اويحي ينحو الى اعادة بعث مشروع منح هذه الاراضي للمستثمرين الخواص و الاجانب ،و عليه فان الرئاسة تنحو في اتجاه غير الذي اعتمده الوزير الاول في مجال يبقى حساسا جدا و يرتبط بالاراضي الفلاحية
زيادات في الرسوم على جوازات السفر و رخصة السياقة و البطاقة الرمادية
و من بين الاجراءات المقترحة من قبل الحكومة مع تعديل نسخة المسروع احداث عدة تعديلات جوهرية على رسوم الطابع الحاصة بجوازات السفر ورخص السياقة والبطاقات الرمادية، فضلا عن فرض رسم جديد على بطاقة التعريف البيومترية، فقد اقر المشروع زيادة محسوسة في الرسم على الطابع الحاصة باستخراج جواز السفر البيومتري الذي ينتقل من ـ6 آلاف دينار إلى 10 آلاف دينار، و يرتفع الى 30 ألف دينار لجواز السفر من 28 صفحة الذي يصدر خلال 5 أيام بدل 25 ألف دينار، و150 ألف دينار للدفتر المكون من 48 صفحة بدل 60 ألف دينار بزيادة 90 ألف دينار.
اما جواز السفر الخاص بالمغتربين الجزائريين فان رسم الطابع يقدر ب 10 آلاف دينار حسب أسعار الصرف، وطابع بـ50 ألف دينار للجواز المكون من 48 صفحة بدل 12 ألف دينار بزيادة أكثر 35 ألف دينار، في حين يدفع أفراد الجالية 30 ألف دينار مقابل جواز السفر السريع في أجل أقصاه 5 أيام، و150 ألف دج بالنسبة لـ28 صفحة.
طابع بطاقة التعريف البيومترية ب 2500 دينار
في سياق متصل ،استحدتث الحكومة طابع بطاقة التعريف البيومترية لدى ايداع طلب استخراجها يقدر ب 2500 دينار و ترمي هذه التدابير الى دعم ايرادات خزينة الدولة و لكنها بالمقابل ستنهك بصورة كبيرة كاهل المواطن الذي يتعين عليه دفع اضعاف ما كان يدفعه نظير حصوله على وثاقه الادارية حيث تتحجج الحكومة بتكاليف اعداد و استخراج الوثائق البيومترية و ضرورة تسديد المواطن للفاتورة.
رفع رسم الطابع الخاص برخصة السياقة
و لم تستثنلا الحكومة من تدابيرها رخصة السياقة مع رفع الرثم على الكابع صورة محسوسة ايضا سواء لدى التسليم أو التجديد أو تحويل رخصة سياقة عسكرية إلى رخص مدنية أو تغيير رخص سياقة أجنبية إلى رخص جزائرية خيث رفعت إلى 15 ألف دينار بالنسبة للوزن الخفيف، و30 ألف دينار بالنسبة للوزن الثقيل، و يبلغ الرسم على امتحان الحصول على صنف لرخصة السياقة بـ200 دينار يتم تحصيله بقباضة الضرائب، ويرفق بإيصال الدفع بالطلب الموجه للسلطة المختصة من طرف المترشح،
أما شهادات السياقة للدراجات النارية فانها معنية بدفع رسم طابع بقيمة 300 دج، تعود ايراداته للخزينة العمومية بنسبة 75 في المئة، وصندوق التضامن بين البلديات 15 في المئة، مقابل 10 في المئة لصالح المندوبية الوطنية للأمن في الطرق.
و اقترحت الحكومة ايضا فرض رسم على الدراجات النارية بـ3 آلاف دينار عند استخراج البطاقة الرمادية، يستثنى منها ذوو الاحتياجات الخاصة التي تفوق نسبة إعاقتهم 60 في المئة على الأقل، و يرفع الرسم على السيارات التي تصل سعتها من 2 إلى 4 أحصنة بمليون سنتيم، و16 ألف دينار بالنسبة للمركبات التي تتراوح بين 5 إلى 9 أحصنة، ومليوني سنتيم بالنسبة للمركبات الأكثر من 10 أحصنة، وسيقدر الرسم بمليون سنتيم للجرارات، و3 ملايين سنتيم لآليات الأشغال العمومية، و4 ملايين بالنسبة للشاحنات وزن 2.5 طن و6 ملايين للشاحنات التي تتجاوز وزن 2.5 طن، ويخضع نسخ بطاقات الترقيم أثناء كل عملية تحصيل لصالح الخزينة العمومية لدفع نفس الرسم حسب المبالغ المحددة لكل مركبة..
نحو ارتفاع تكلفة السيارات المركبة محليا
و في اجراء يثير نقاط ظل ،اقترحت الحكومة في مشروع قانون المالية التكميلي 2018 اخضاع شركات تركيب المركبات و السيارات للرسم على القيمة المصافة TVA و يتم اخضاع مركبي السيارات بصيغة CKD SKD الى النسبة المخفضة للرسم على القيمة المضافة المقدرة ب 9 في المائة ،وة كانت المشاريع الخاصة بالتركيب تستفيد من النظام الجبائي التفضيلي و من مزايا جبائية و جمركية و قد اثيرت مع التحقيقات التي باشرتها وزارة الصناعة و المناجم مسألة عدة دفع الرسم على القيمة المضافة ،و بررت الحكومة الاجراء المقترح بتطور و تسجيله نموا ملحوظا في مجال إنجاز الاستثمارات العمومية والخاصة فضلا عن المشاريع التي تقام عن طريق الشراكة بالشراكة، مشيرة الى ان الحكومة ستقوم بدعم صناعات تركيبية بحاجة الى الدعم،و من شان الاجراء ان يرفع من تكاليف و اعباء المصنعين و بالتالي الاسعار و يدفع بالمقابل المركبين الى البحث عن بدائل محلسة في مجال توسيع المناولة
استحداث رسم على التعبئة الهاتفية للمتعاملين
على صعيد متصل،اقترحت الحكومة ايضا فرض رسم ب 1.5 في المائة كاقتطاعات من أرصدة الاتصالات السلكية واللاسلكية التي تقام من قبل متعاملي المواصلات السلكية واللاسلكية الذين يمارسون التعبئة بصفة موزع رئيسي.
ز اقرت الحكومة ايضا اجراؤا يقضي بتخفيض الحزينة العمومية لمعدلات الفائدة على القروض الممنوحة من طرف البنوك والمؤسسات المالية لفائدة مشاريع وكالات دعم التشغيل المحتلفة منها وطالة تشغيل الشباب «أونساج»،ANSEJ و البطالة «كناك»CNAC و"أونجام"، يقدر بـ3 من المئة لمدة خمس سنوات، مع استثناء المشاريع المنجزة في الجنوب والهضاب العليا في قطاعات الفلاحة والصيد البحري، و مشاريع خاصة بفئة المجاهدين وأبناء الشهداء والتي تخضع لأحكام خاصة.
بالمقابلا ابقت الحكومة على المقترح الخاصة بفرض رسم مؤقت على الاستيراد و الذي يتراوح ما بين 60 و 200 في المائة و هو اجراء احترازي يندرج في نطاق مع يعرف ببنود الانقاذ و الذي يتماشى مع مقررات المنظمة العالمية للتجارة فيما يتعلق بحماية الاقتصاديات المحلية ،و ياتي في سياق الانتقادات التي طالما وجخت للجزائر من قبل شركائها باعتماد الحماية protectionnisme و تبني سياسات منافية لاتفاقيات الشراكة،و يطبق الرسم على عمليات استيراد البضائع الموجهة للاستهلاك في الجزائر، و لا يعتمد اي اعفا لدى تطبيق الرسم.
كما ابقت الحكومة على مقترح إقرار فرض رسم جديد على مبيعات المنتجات الطاقوية للصناعيين وكذا على الاستهلاك الذاتي
Add new comment