صدر بالعدد 9 من الجريدة الرسيمة قرار وزاري مشترك يتضمن دفـتر الأعباء النموذجي الذي يحدد شروط وكيفيات الحصول عن طريق المزاد على الحصص أو أجزائها في اطار الاليات الجديدة لتأطير واردات السلع.
و ينص دفتر الأعباء -الذي وقعه وزيرا المالية و التجارة- على أنه يمكن لكل متعامل اقتصادي سواء كان شخصا طبيعيا أو معنويا يستوفي الشروط المنصوص عليها في التشريع والتنظيم المعمول بهما وكذا في دفتر الأعباء النموذجي المشاركة في المزاد المفتوح للحصول على الحصص أو أجزائها. و يقصي الدفتر المتعاملين الاقتصاديين المسجلين في البطاقية الوطنية لمرتكبي الغش من المشاركة في عملية المزاد.
و يجب أن يرفق كل عرض بنسخة من مستخرج السجل التجـــاري ساري المفعول عند تاريخ المزايدة مع إثبات ممارسة النشاطات ذات الصلة بالمنتوجات والسلع موضوع حصصي لمدة ثلاث سنوات على الأقل.
كما يجب ارفاق العرض بشهادة تثبت نشر حسابات الشركة و ان مستخرج الضريبة مصّفى أو يتضمن جدولا زمنيا للدفع أو الإجراء القانوني للدفع الى جانب نسخة من بطاقة التعريف الجبائي وشهادة الضمان الاجتماعي لغير الأجراء.
و ينشر إعلان فتح الحصص عن طريق المزاد على الموقع الإلكتروني لوزارة التجارة وفي يوميتين وطنيتين (باللغة العربية وباللغة الفرنسية) قبل شهر على الأقل من تاريخ المزايدة. ويجب أن يوضح الإعلان عن طريق المزايدة مكانها و تعيين الحصص أو أجزائها و السعر المقترح للحصول على الحصص أو أجزائها فضلا عن آخر أجل لإيداع التعهدات و قائمة الوثائق المطلوبة لتكوين ملف التعهد و تاريخ فتح العروض من طرف الهيئة المؤهلة.
و يمكن لكل متعامل اقتصادي أن يقدم تعهدا في جزء أو عدة أجزاء من الحصص المفتوحة للمزاد شريطة أّلا يفوق حد 20 بالمئة من الحجم الكلي للحصة.
و لا يقبل تقديم أكثر من تعهد لكل جزء من الحصة من طرف نفس المتعامل حسب دفتر الأعباء الذي يفيد بأن المزاد يتم عن طريق المزايدة بتعهدات مختومة.
و يشرف على عملية المزايدة أعوان مؤهلون تابعون لإدارة الأملاك العمومية بمساعدة أمانة تقنية.
و تمنح المزايدة الحق للمزايد في استعمال جزء من الحصة العائدة لهي وتسّلم له رخصة استيراد غير آلية طبقا لأحكام التنظيم المحدد لشروط وكيفيات تطبيق أنظمة رخص الاستيراد أو التصدير للمنتوجات والبضائع.
للتذكير فان وزارة التجارة حددت اجراءات جديدة لتأطير عمليات استيراد البضائع تنقسم الى إجراءات متعلقة بالتعريفة الجمركية و اخرى ذات طابع كمي الى جانب تحديد حصة كمية للعربات المتنقلة.
و بخصوص الاجراءات المتعلقة بالتعريفة الجمركية و المنصوص عليها في أحكام قانون المالية لسنة 2018 قررت الوزارة توسيع قائمة السلع الخاضعة للضريبة الداخلية للاستهلاك بنسبة 30 بالمائةي على 10 فئات من المنتوجات النهائية.
و فيما يتعلق بالإجراءات ذات الطابع الكميي فتخص التعليق المؤقت للاستيراد والذي يتضمن 45 عائلة من المنتوجات النهائية.
أما فيما يخص الحصة الكمية للعربات المتنقلةي فتستثني مجموعة من الأجزاء المخصصة لتركيب المركبات (سي كا دي ) و ( آس كا دي) و يتم الحصول على رخص الاستيرادي لا سيما تلك المتعلقة بالحصص المعنية بالتعريفة الجمركية المحددة في اطار اتفاق الشراكة مع الاتحاد الاوروبي عن طريق المناقصة على أساس سعر افتتاحيي طبقا لدفتر الشروط المصادق عليه. و تخص الرخص أساسا مواد فلاحية و غذائية .
وينحصر تقديم العروض من أجل الحصول على الحصص وأجزائها في المتعاملين الاقتصاديين الذين يتعلق نشاطهم الاقتصادي للإنتاج والتوزيع مباشرة بالمنتوجات التي تخضع للحصص المفتوحة, والتي يمكن أن تتقدم بطلب للحصول على الحصص وأجزائها.و يوضح الإشعار العلني لفتح الحصص المعنية طبيعة البنود الجمركية المتعلقة بها والكميات المحددة واسم المنتوجات.
Add new comment