سجلت الجزائر عجزا معتبرا في ميزانها التجاري بقرابة 12 مليار دولار خلال الفترة الممتدة ما بين جانفي ونهاية جويلية، وقد سبق وأن سجل طوال سنة 2015 ،عجزا بحوالي 13 مليار دولار، مما يجعل السنة الحالية قياسية من حيث العجز رغم التدابير المعتمدة في مجال تقليص الواردات.
ويتضح أن تراجع أسعار المحروقات يرهق كثيرا بنية التجارة الخارجية الجزائرية ويضاعف من اختلال أطراف التبادل، فإلى جانب تسجيل عجز بـ 11.93 مليار دولار خلال سبع أشهر من السنة الحالية، بفارق يقارب 2.5 مليار دولار مقارنة بسنة 2015 بزيادة نسبتها 26.5 في المائة، حيث تم تسجيل في نفس الفترة 9.43 مليار دولار، تكشف إحصائيات مصالح الجمارك عن انكماش معتبر للصادرات الجزائرية التي تدنت بنسبة 31.48 في المائة، حيث انتقلت من 22.1 مليار دولار إلى 15.4 مليار دولار، بفقدان حوالي 6.7 ملايير دولار، مما يدل على تأثر عائدات الجزائر و ارتهانها بالمحروقات.
بالمقابل، سجلت الواردات تراجعا بنسبة 14.14 في المائة و يلاحظ أن مستوى و حجم الانخفاض للواردات أقل من النسبة المسجلة من قبل الصادرات الجزائرية ،حيث انتقلت من 31.53 مليار دولار إلى 27.07 مليار دولار بتراجع قيمته 4.46 مليار دولار .
وعلى هذا الأساس بلغت نسبة تغطية الصادرات للواردات 56 في المائة مقابل 70 في المائة خلال 2015 ، مع تسجيل بقاء المحروقات كأهم مصدر للإيرادات في الجزائر ب 93.73 في المائة بقيمة اجمالية تقدر ب 14.19 مليار دولار مقابل 20.9 مليار دولار في نفس الفترة لسنة 2015، وهو ما يمثل تراجعا بنسبة 32.09 في المائة و بفارق قيمته 6.27 مليار دولار، مما يبيّن حجم الانخفاض سواء من حيث التسعيرة أو الإنتاج.
من جهة أخرى، قدرت الصادرات خارج المحروقات ب 6.27 بالمائة من القيمة الإجمالية للصادرات، وقد تراجعت إلى 949 مليون دولار، بانخفاض نسبته 20.72 في المائة مقارنة بالسبعة أشهر الأولى من 2015.
وفيما يتعلق بالواردات سجلت كل مجموعات المنتجات تراجعا بين جانفي ونهاية جويلية من السنة الجارية. فقد تراجعت فاتورة كل من المواد الغذائية غالى 4.69 مليار دولار (مقابل 5.75 مليار دولار) والتجهيزات الصناعية إلى 8.83 مليار دولار (10.45 مليار دولار) والتجهيزات الفلاحية إلى 278 مليون دولار (416 مليون دولار) والمواد نصف المصنعة إلى 6.82 مليار دولار (7.15 مليار دولار) والمواد الخام إلى 929 مليون دولار (970 مليون دولار) والمواد الاستهلاكية غير الغذائية إلى 4.71 مليار دولار (5.29 مليار دولار). ومن اجمالي الواردات المسجلة (27.07 مليار دولار) تم دفع 15.73 مليار دولار نقدا (58.11 بالمائة من الواردات ) أي بتراجع قُدّر بـ 16 في المائة للتسويات المدفوعة نقدا مقارنة بنفس الفترة من 2015.
وغطت خطوط القرض قيمة الواردات بنسبة 37.87 بالمائة أي بقيمة تقدر بـ 10.25مليار دولار وبانخفاض نسبته 14.21 بالمائة، في حين موّلت الحسابات بالعملة الصعبة مشتريات الجزائر الخارجية بقيمة 2 مليون دولار بانخفاض بنسبة 88.24 بالمائة.
وقد تم تمويل بقية الواردات من خلال اللجوء إلى وسائل أخرى للدفع بحوالي 1.087 مليار دولار مسجلة ارتفاعا نسبته 28.49 بالمائة.
ايطاليا و الصين أهم شركاء الجزائر
ويتمثل الزبائن الخمسة الأوائل للجزائر خلال الأشهر السبعة الأولى من 2016 في كل من ايطاليا بـ 2.999 مليار دولار (19.8 بالمائة من إجمالي الصادرات الجزائرية خلال هذه الفترة) متبوعة باسبانيا بـ 2.088 مليار دولار (13.79 بالمائة) وفرنسا بـ 1.739 مليار دولار (11.48 بالمائة) والولايات المتحدة بـ 1.095 مليار دولار (7.23 بالمائة) وكندا بـ 994 مليون دولار (6.56 بالمائة).
وبالنسبة للممونين الرئيسيين للجزائر جاءت الصين على رأس القائمة بـ 4.808 مليار دولار (17.76بالمائة من إجمالي الواردات الجزائرية بين جانفي وجويلية 2016) متبوعة بفرنسا بـ 3.049 مليار دولار (11.26بالمائة) وايطاليا بـ 2.854 مليار دولار (10.45 بالمائة) واسبانيا بـ 2.159 مليار دولار (7.97 بالمائة) وألمانيا بـ 1.538 مليار دولار (5.68 بالمائة).
ب. حكيم
Add new comment