توقعت الشركة الفرنسية للتأمين على التجارة الخارجية (كوفاس) اليوم الثلاثاء أن الاقتصاد الجزائري سيستمر في التباطؤ سنة 2018 رغم النمو الكبير الذي سجله قطاع المحروقات. و أوضحت كوفاس في تقريرها السنوي حول المخاطر و التوقعات ل160 بلدا و 13 قطاعا أنه "رغم النمو الكبير الذي سجله قطاع المحروقات خلال السنة الماضية فإنه لم يستطع تعويض تباطؤ النشاط خارج المحروقات. من المفترض أن يستمر الاقتصاد في التباطؤ سنة 2018", مبرزة ان الدعم العمومي للنشاط سمح منذ سنة 2014 بتقليص خطر انخفاض سعر البترول على الاقتصاد الجزائري. و اعاد التقرير مراجعةت مستوى المخالطرة الجزائرية الذي صنف بدرجة ج أو C . و هي درجة عالية نسبيا،بينما كانت الجزائر مصنفة في درجة ب2
و جاء في ذات التقرير أنه نتيجة لاستنفاذ الموارد المالية للدولة و انخفاض النفقات العمومية عرف النمو الاقتصادي الجزائري تباطؤا في سنة 2017. و بناء على هذا التحليل صنفت كوفاس الجزائر للسنة الثانية على التوالي في الفئة "ج" مع خطر "مرتفع" لعدم دفع مستحقات المؤسسات إلى جانب كل من جنوب افريقيا و السعودية و باكستان و أوكرانيا. أما بخصوص قطاع المحروقات, تعتبر كوفاس ان تجديد الحصص في إطار اتفاق الأوبك من شأنه انه يحد من نمو قطاع المحروقات "الذي يعاني" من نقص الاستثمار و استنفاذ طاقة استغلال بعض الحقول. و ذكرت شركة التأمين في تحليلها "سيتم وضع قانون جديد في سنة 2018 لزيادة قدرة استقطاب هذا القطاع للمستثمرين الاجانب عن طريق الحد من العراقيل الموضوعة أمام الشركات الأجنبية و لكن نتائجه لن تظهر على المدى القصير. و من المنتظر أن تظهر على النشاط خارج المحروقات بوادر الإنهاك". ومن جهة أخرى, تعتقد الشركة بأن مواصلة دعم الاستهلاك عبر رفع النفقات الاجتماعية "سيكون على حساب الاستثمار العمومي" وأن صدى هذا الاجراء على القدرة الشرائية للعائلات "يمكن أن يحده ارتفاع التضخم". كما اعتبرت, من جانب أخر, أن وضع حواجز للاستيراد من شأنه أن يؤدي إلى "ارتفاع أسعار المنتوجات الأجنبية". وأضافت أن "الاجراءات الراميةإلىتقليص فاتورة الواردات سمحت بانخفاض هذه الأخيرة في 2017 وأن اجراءات جديدة للحد من انخفاض احتياطي الصرف يمكن تطبيقها في 2018" متوقعة "ارتفاع الاستثمارات الأجنبية المباشرة في الجزائر". و سجلت كوفاس انخفاض طفيف في عجز المالية العمومية سنة 2017 مشيرة الى بقائه بالرغم من ذلك "برقمين اثنين". وقد سمح الارتفاع الطفيف في سعر البرميل خلال 2017 بزيادة في المداخيل الجبائية غير أن النفقات انخفاضها كان ضعيفا. وتتوقع كوفاس أن عجز الخزينة العمومية و بالرغم من تراجعه الضئيل سيكون معتبرا في 2018. وتقول الشركة بأن من بين "نقاط قوة" الجزائر, الاحتياطات الهامة من البترول والغاز ولاسيما الغازالصخري وامكاناتها في مجالات الطاقات المتجددة والسياحة والوضعية المالية الخارجية "الصلبة" مع استدانة خارجية "ضعيفة جدا" واحتياطي صرف هام. بالنسبة "للنقاط السلبية", ذكرت كوفاس بطالة الشباب و التبعية القوية للمحروقات و البيروقراطية.
Add new comment