الحكومة تمهد لرفع الدعم بعد سنتين

قدم اليوم وزير المالية عبد الرحمن راوية أمام  لجنة المالية و الميزانية في المجلس الشعبي الوطني عرضا خاصا،تضمن الايحاء بالتمهيد لرفع الدعم و اعتماد سياسة جديدة،يتم من خلالها اعداد بطاقية وطنية للشرائح  المعوزة و الفقيرة ،مشيرا الى أن النموذج الجديد للدعم سيطبق على مستوى ولاية نموذجية،قبل ان يتم تعميمها قبل سنتين أي في غضون 2020،مع انتهاء البطاقية الوطنية في غضون 2019 

في نفس السياق،عرض راوية مجمل المؤشرات الخاصة بالاقتصاد الوطني ،مشيرا الى تطور التحصيل الجبائي العادي و ارتفاع ايرادات المحروقات،حيث لاحظ ارتفاع معدل سعر النفط الجزائري الى أوت 2017،ب 50.6 دولار للبرميل،و استعادة صادرات المحروقات التي بلغت 21.3 مليار دولار ،مقابل انخفاض طفيف للواردات  التي انتقلت من 31.7 مليار دولار الى 30.8 مليار دولار في 2017،و هوما ساهم في استقرار نسبي للميزان التجاري الذي انتقل من 11.4 مليار دولار الى 7.1 مليار دولار في نهاية اوت 2017 .

و استعرض الوزير ايضا تطور نسب التضخم،مشيرا الى انها بلغت 5.7 في المائة مقابل 6.5 في المائة في نفس الفترة من 2016 ،اما عجز الخزينة ،فانها تدنت الى نحو 380 مليار دينار الى جوان 2017 ،مقابل 1769 مليار دينار في نفس الفترة من 2016 ،بفضل ارتفاع الايرادات و تراجع النفقات.و رغم ذلك اعترف الوزير بان الاقتصاد الجزائري سيواجه تحديات بفعل انكماش السيولة و نضوب الادخار العمومي بداية من فيفري 2017 ،و انخفاض محسوس لاحتياطي الصرف ،نتيجة انهيار اسعار المحروقات،في الاسواق الدولية ،و التي ترتب عليها انخفاض للايرادات،مما يضع الخزينة العمومية تحت الضغط .

و بالنسبة لوزير المالية،فان الوضعية تتطلب الابقاء على مستوى مقبول للنمو لضمان مستوى مقبول للنمو،بغية ضمان تكفل مناسب للطلب الاجتماعي و توفير عروض عمل و خدمات اجتماعية مناسبة،و برر الوزير اعتماد مؤشر سعر مرجعي جبائي ب 50 دولار للبرميل للفترة ما بين 2018-2020 و بسعر سوق تقدر ب 50 دولار للبرميل في 2018 و 55 دولار للبرميل في 2019 و 2020 .و يتوقع مشروع قانون مالية 2018 نفقات عمومية بقيمة 8628 مليار دينار في 2018 بارتفاع نسبته 21 في المائة مقارنة بالاغلاق سنة 2017 ،مقابل 7562 مليار دينار في 2019 و 7369 مليار دينار في 2020 ،بينما يتوقع ارتفاع الايرادات الجبائية بمعدل 10 في المائة سنويا في مرحلة 2018-2020 .اما الواردات،فيتوقع بلوغ 43.6 مليار دولار في 2018 و 41.4 مليار دولار في 2019 و 40.9 مليار دولار في 2020 .

بينما يتوقع أن يقدر احتياطي الصرف ب 85.2 مليار دولار في 2018 ،مقابل 105 مليار خلال السداسي الاول من السنة الحالية أي ما يعادل 18.8 شهرا من الايرادات،مقابل 79.7 مليار دولار في 2018 او ما يعادل 18.4 شهرا و 76.2 مليار دولار او ما يعادل 17.7 شهرا ،فيما تصل قروض ميزان المدفوعات في مستوى 2018-2020 ،ناتجا سلبيا ب 11.9 مليار دولار في 2018 و 5.5 مليار دولار في 2019 و 3.5 مليار دولار في 2020 ،اما عجز الخزينة،فانه يقدر ب 2344 مليار دولار في 2016 و 1963 مليار دينار في 2018 و يرتقب بلوغه 55 مليار دينار في 2019 ،و هو مستوى عجز يتم تغطيته من خلال التمويل غير التقليدي 

 

 

 

 

Add new comment