ستسح النظام الجديد الصادر بالجريدة الرسمية و الخاص ببنك الجزائر للبنوك بالتعامل على مستوى الايداع و الاقراض بالعملة الصعبة ، و يؤطر نظام لبنك الجزائر يتعلق بسوق الصرف ما بين المصارف و أدوات تغطية خطر الصرف في الجريدة الرسمية عدد 55 مختلف العمليات المتصلة بالعملة الصعبة و التي تسمح في حالة تطبيقها في تقليص هامش حركة السوق الموازية،خاصة مع تشجيع المدخرين بايداع مدخراتهم بالعملة الصعبة نظير نسب فوائد .
ومن خلال هذا النص الذي وافق عليه مجلس النقد و القرض في جوان الماضي يؤسس بنك الجزائر سوق صرف ما بين المصارف و تتدخل المصارف و المؤسسات المالية في هذه السوق في إطار جهاز لا مركزي.
ويشير هذا النظام إلى أنه يرخص للوسطاء المعتمدين القيام فيما بينهم ومع زبائنهم بمعاملات شراء و بيع العملات الصعبة مقابل الدينار.و يتضح من خلال الآلية المعتمدة الرغبة في استقطاب الرساميل بالعملة الصعبة و الوقاية من تقلبات سعر صرف الدينار لدى المتعاملين بالخصوص ,و اهم ما يتضمنه النص الجديد هو
الترخيص للوسطاء المعتمدين بجمع الودائع بالعملة الصعبة من الزبائن ومنحهم قروضا بالعملة الصعبة.
يمكن للوسطاء المعتمدين القيام فيما بينهم على مستوى سوق الصرف ما بين المصارف لحسابهم الخاص و/أو لحساب زبائنهم بمعاملات الصرف نقدا أو لأجل و كذا بعمليات الخزينة بالعملة الصعبة كما يمكنهم القيام بعمليات الصرف نقدا معالمصارف غير المقيمة.
ويضيف النص أن بنك الجزائر يترك تحت تصرف الوسطاء المعتمدين بعض أصناف الموارد بالعملات الصعبة. و بالمقابل يجب على الوسطاء المعتمدين أن يستعملوا هذه الموارد لضمان سيولة سوق الصرف ما بين المصارف أو لتغطية الالتزامات تجاهالخارج التي تم التعاقد قانونا بشأنها من طرفهم و أو من طرف لزبائنهم.
و تتشكل الموارد بالعملات الصعبة المتروكة تحت تصرف الوسطاء المعتمدين من الإيرادت المحصلة الناجمة عن الصادرات من السلع و الخدمات خارج المحروقات و المنتوجات المنجمية و المبالغ الناجمة عن كل قرض مالي أو اقتراض بالعملات الصعبة يعقده الوسطاء المعتمدون لاحتياجاتهم الخاصة أو لاحتياجات زبائنهم و المبالغ الناجمة عن عمليات شراء على مستوى سوق الصرف ما بين المصارف و أرصدة الحسابات بالعملات الصعبة لمجمل الزبائن.
وتتمثل الالتزامات تجاه الخارج في التسبيقات على الإيرادات الناجمة عن الصادرات خارج المحروقات و أقساط مسبقة تتعلق بعقود الاستيراد و الواردات وخدمة الدين الخارجي.
يتم التفاوض بصفة حرة بين المتدخلين على مستوى سوق الصرف ما بين المصارف بشان أسعار الصرف و معدلات الفائدة المطبقة على عمليات الصرف و على عمليات الخزينة بالعملة الصعبة.
يلزم الوسطاء المعتمدون المتدخلون في سوق الصرف ما بين المصارف بالإعلان على سبيل الدلالة و باستمرار عن أسعار الصرف نقدا للشراء و للبيع وكذا معدلات الفائدة المطبقة على العملات الصعبة المعتاد تعاملهم بها مقابل الدينار.
و تحدد الترتيبات الأخرى لنظام بنك الجزائر هذا مختلف أدوات تغطية خطر الصرف و قواد القواعد الاخلاقية و قواعد حسن السلوك للوسطاء المعتمدين.
أما عن كيفيات تطبيق هذا النصي فسيتم توضيحها في تعليمة للبك المركزي.
وللتذكيري فإن محافظ بنك الجزائري محمد لوكال كان قد صرح مؤخرا أن الدافع وراء اعتماد هذا التنظيم الجديد يتمثل في أن نظام الصرف في الجزائر ذات نظام عملة عائم وبالتالي, فإن تذبذب اسعار الصرف يعرض المتعاملين الاقتصاديين والمستثمرين لمخاطر الصرف خلال تنفيذ التعاملات الدولية من شأنها أن تتسبب في تكبد خسائر كبيرة في الصرف.وقد سبق للمتعاملين الاقتصاديين سواء المستوردين او المصدرين أن واجهوا اشكال خسائر الصرف،مع تطور تقلبات سعر صرف الدينار
وأضاف السيد لوكال أن هذا الإجراء يعني حصريا المنتجات التي تدخل في إطار الاستثمار و التركيبات الصناعية التي تدخل في إطار الاستثمار و/أو الإنجاز, و كذا المواد الأولية و التركيبات اللازمة للصناعة الوطنية. فضلا عن ذلك فإن عمليات استيراد المنتجات الموجهة للتسويق على حالتها غير معنية بهذا التنظيم الجديد.
و يراد من الاجراء استقطاب العملة اصلعبة من جهة،و تقليص دائرة نشاط السوق الموازية،و من جهة اخرى، تقليص الضغط على احتياطي العملة المتداول رسميا،خاصة و ان الجزائر تواجه تراجعا كبيرا لاحتياطي الصرف و ضغطا في الموارد المالية ،حيث يتاح للمتعاملين الاقتصاديين اللجوء الى البنوك بصورة اسهل لضمان تعاملات في اطار التجارة الخارجية .
ب.حكيم
Add new comment