هذه أهم مؤشرات مشروع قانون المالية 2018

تضمن مشروع قانون المالية  التمهيدي لسنة 2018 مجموعة من المؤشرات المرتبطة بالاطار الاقتصادي الكلي ،و هي كالتالي :

و يتضح وفقا للمؤشرات المعتمدة في مشروع قانون المالية 2018 أن الحكومة مقبلة على تحديات لضمان  التوازن ،خاصة في ظل مستوى عجز في  الميزانية و ميزان المدفوعات و ما يلاحظ من خلال المؤشرات هو الارتفاع المعتبر لميزانية التجهيز بنسبة فاقت 60 في المائة ،و تطلع الحكومة لتحقيق نسبة نمو ب 4 في المائة مقابل 3.6 في المائة سابقا ،مقابل نسبة نمو خارج المحروقات ب 3.4 في المائة في 2018 و توجه الحكومة الى توسيع دائرة الجباية العادية مقابل مسعى ضبط التضخم في حدود معدل على مدى السنوات الثلاث المقبلة ب 4.3 في المائة،و هو رهان يبقى صعبا في ظل مؤشرات نسبة تضخم هذه السنة بنحو 6 في المائة ، مقابل 6.4 في المائة عام 2016 ، و توقع نسبة تضخم ب 5.5 في المائة في 2018 .

تطور صادرات المحروقات مقابل تراجع واردات السلع

و من بين المؤشرات الاحصائية و توقعات الحكومة تلك المتصلة بتحسن ايرادات صادرات المحروقات مقابل تسجيل انخفاض متدرج لواردات السلع،حيث تتوقع الحكومة بلوغ صادرات المحروقات مع نهاية السنة الحالية 32.31 مليار دولار ، و يرتقب ان تعرف قيمة صادرات المحروقات سنة 2018 ، نحو 34.37 مليار دولار مقابل 38.33 مليار دولار ،و يتوقع بلوغ الصادرات من المحروقات في غضون سنة 2020 ما قيمته 39.46 مليار دولار ،اي بزيادة 7.51 مليار دولار ما بين 2017 و 2020 أو بنسبة 18.11 في المائة .

بالمقابل ، تسجل واردات السلع خلال نفس الفترة ،انخفاضا مستمرا،ففي سنة 2017 يتوقع بلوغها 46 مليار دولار ، لتتراجع الى 43.56 مليار دولار في 2018 ،ثم 41.3 مليار دولار في 2019 ،و اخيرا 40.87 مليار دولار في 2020 أي بانخفاض قيمته 5.13 مليار دولار بنسبة 11.15 في المائة.و تساهم هذه التطورات في انخفاض العجز في  الميزان التجاري،و حسب معطيات مصالح الجمارك،فان قيمة العجز في الميزان التجاري بلغت ما بين جانفي و نهاية أوت 2017 أو 8 أشهر من السنة ،بلغ 7,32​ مليار دولار ،مقابل 12,23 مليار دولار في 2016 ،بانخفاض ب 4.91 مليار دولار و نسبة 40.12 في المائة .

ب.حكيم

 

Add new comment