حقق الاقتصاد الجزائري سنة 2016 نموا ب3ر3 بالمائة مقابل 7ر3 بالمائة سنة 2015 فيما بلغ الناتج الداخلي الخام الفردي 3.894 دولار سنة 2016 حسب الديوان الوطني للإحصائيات. و تكشف النسبة عن تباطؤ في وتيرة و مستوى النمو الاقتصادي على خلفية انهيار أسعار النفط و انكماش النفقات العمومية
و نتج هذا النمو أساسا عن نمو قطاع المحروقات الذي عرف قفزة كبيرة سنة 2016 حيث ارتفعت قيمته المضافة ب7ر7 بالمئة مقابل 2ر0 بالمئة سنة 2015.حيث استفاد من تحسن نسبي في مستوى الاسعار التي بقيت مع ذلك ضعيفة
و عرف قطاع الفلاحة نموا طفيفا فيما سجلت باقي القطاعات تقلصا في وتيرة النمو بفعل تراجع النفقات العمومية و انخفاض الواردات.و من حيث القيمة ارتفع الناتج الداخلي الخام ب2ر4 بالمئة سنة 2016 منتقلا إلى 8ر17.406 مليار دج مقابل 1ر16.702 مليار دج سنة 2015 . و قدر الناتج الداخلي الفردي ب 3.894 دولار سنة 2016.و قد ارتفع معامل امتصاص التضخم سنة 2016 ب9ر0 بالمئة بعد انخفاض بلغ -5ر6 بالمئة سنة 2015 و -3ر0 بالمئة سنة 2014. و يعكس هذا التوجه تباطؤا في معدل انخفاض الأسعار الدولية للمحروقات.
من جهة أخرى عرف استهلاك الأسر نموا ب3ر3 بالمئة سنة 2016 في حين ارتفع حجم تشكل خام راس المال الثابت ب5ر3 بالمئة مقابل 7ر5 بالمئة سنة 2015 و هو ما يعكس انخفاضا في وتيرة نمو هذا المؤشر.و نتج هذا الانخفاض عن تراجع واردات مواد التجهيز الصناعي منذ 2014 إلى جانب تراجع نسبي في نفقات التجهيز للدولة.لكن و باحتساب القيمة الاسمية عرف تشكل خام رأس المال الثابت نموا ب6 بالمئة إلى 3ر7.467 مليار دج سنة 2016 مقابل 7ر7.041 مليار دج سنة 2015.
و بالرغم من تراجع وتيرة نمو هذا المؤشر من حيث الحجم إلا ان معدل الاستثمار في الاقتصاد يسجل نوع من الاستقرار النسبي حيث بلغت نسبة تشكل خام رأس المال الثابت في الناتج الداخلي الخام 9ر42 بالمئة في 2016 مقارنة ب2ر42 بالمئة سنة 2015. و يبقى الاستثمار مدفوع من قبل الدولة أي من النفقات العمومية سواء في مجالات البنى التحتية و البناء و الأشغال العمومية او القطاعات التي تعرف نسبة نمو مثل التجارة
اضافة الى قطاع المحروقات الذي يظل من بين أهم محركات النمو الاقتصادي .
Add new comment