أعلنت خلية الاستعلام المالي CRTF عن استقبالها 687 اشعارا بشبهة التعاملات غير المشروعة وجهتها البنوك التجارية بالخصوص خلال السداسي الاول من السنة الحالية مقابل 1240 خلال سنة 2016 .
كما تلقت الهيئة المتخصصة أيضا 77 تقريرا سريا خلال نفس الفترة مقابل 168 خلال سنة 2016 تم توجيهها من قبل ادارات و مؤسسات من بينها مصالح الجمارك و بنك الجزائر ،و تعرف الاشعارات التي تقدم من قبل البنوك و المؤسسات المالية بالاعلان عن الشبهة ،بينما توجه مصالح الجمارك و الضرائب و بنك الجزائر تقارير سرية ،و تتعلق هذه التقارير بشبهة مخالفات لقوانين الصرف و حركة رؤوس الاموال من و الى الخارج لاسيما التحويلات غير المشروعة للرساميل .
في نفس السياق سجلت الهيئة المتخصصة مقارنة بالعام الماضي تراجعا في عدد اشعارات الشبهة ،معللة ذلك بتدابير الحيطة و اجراءات المراقبة التي وضعتها البنوك لمراقبة التحويلات و التعاملات المالية ،و من ثم الكشف أو رصد العمليات المشبوهة ،فضلا عن اعتماد مقاربات المتابعة التي ترتكز على مبدأ المخاطرة و التي تتطابق مع المقاييس المعتمدة دوليا.
و أوضحت الخلية أن الكيانات المعنية بالتصريحات تم تحسيسها عبر برامج تكوين و تاهيل و ايام اعلامية لارسال محدد للشبهة الموجهة للخلية و ضرورة التركيز على النوعية أي الشبهة الصريحة بدلا عن الكم أي عدد التصريحات المرسلة مما يستبعد العمليات غير المتصلة بتبييض الاموال،حيث تم تسجيل عدم ارتباط بعض التصريحات بشبهة تبييض الاموال و من ثم فانها لم تكن تتطلب توجيهها ،أما على المستوى العملياتي،فان المعلومات التي تتلقاها الهيئة تكون محل تحقيق ابتدائي pré-enquête من قبل الخلية عبر توجيه مراسلات للهيئات و المؤسسات الوطنية المعنية وحتى اذا اقتضى الامر الدولية في اطار طلب المساعدة demande d’assistance.
و في حالة التاكد من حالات الشبهة ،فان المعلومات التي يتم تلقيها ، تكون محل معالجة من قبل العدالة ،حيث يرسل الملف الى السلطات القضائية المخولة تطبيقا لنصوص قانون فيفري 2005 المعدل و المتمم و المتعلق بالوقاية و مكافحة تبييض الامةال و تمويل الارهاب و على اساس المعكيات التي توفرها البنوك و الجمارك و بنك الجزائر
و جدير بالاشارة أن خلية الاستعلام المالي هيئة متخصصة أنشأت في سنة 2002 تحت وصاية وزارة المالية و تسند اليها مهام المراقبة و محاربة تبييض الاموال و تمويل الارهاب و تعمل بالتنسيق مع بنك الجزائر و المصالح المختصة مثل الجمارك و الضرائب فضلا عن العدالة و الشرطة القضائية ،و اقامت الهيئة عدة اتفاقيات دولية لتبادل المعلومات مع خلايا الاستعلام المالي في افريقيا و الشرق الاوسط و أوروبا و آسيا،لضمان تثمين المعطيات المتصلة بحركة رؤوس الاموال،و محاربة كافة اشكال التعاملات غير المشروعة .
Add new comment