بهدف تنظيم و تاطير العمليات التجارية لقطاع السيارات،عكفت الحكومة على وضع اللمسات الأخيرة لمشروع دفتر شروط يضمن تنظيم سوق بيع و شراء السيارات ضمن أطر يضمن لها أساسيين في العملية
الاول التحصيل الجبائي و الضريبي لعمليات البيع و الشراء
الثاني محاربة كافة أشكال المضاربة من خلال ضمان توفر ما يعرف بشبكية الاسعار ;mercuriale des prix
و افادت مصادر مطلعة أنه يرتقب أن تفرج الحكومة في غضون السداسي الثاني من السنة الحالية عن دفتر شروط و اطار تنظيمي و قانوني يضمن تنظيم سوق السيارات القديمة بما يكفل لها استعادة النشاط و تأطيره ،حيث سيلزم المتعاملون على تحديد فضاءات التسويق و البيع للسيارات المستعملة على غرار قاعات العرض الخاصة بالمتعاملين و وكلاء السيارات ،و ضمان الاحترافية في العملية،حيث ينتظر ان يقوم المتعاملون بالنشاط وفقا لشروط و ضوابط على غرار ما هو موجود في العديد من البلدان،من خلال استرجاع السيارات المستعملة و اعادة تاهيلها ثم تسويقها أيضا،و هي آليات متعامل بها في الكثير من البلدان الصناعية و توفر مزايا عديدة ،كما تضمن الشفافية و تحديد المسارات tracabilité في كافة التعاملات و ضمان استخدام الفوترة و الدفع المالي بالوسائل المتعارف عليها ،بدلا من التعاملات الحالية التي لا تضمن اي رقابة على الصفقات التي تبرنم و لا ضبط و مراقبة الاسعار التي عرفت في ظل الندرة و النقص المسجل ارتفاعا كبيرا،فضلا عن بروز ظاهرة الوسطاء revendeurs الذين ساهموا في مضاعفة ظاهرة المضاربة على السيارات الجديدة.و اضحت اسواق السيارات الموازية على غرار تيجلابين و الحراش و العلمة مقياسا للتعاملات
و تجدر الاشارة أن وزير التجارة احمد ساسي أكد على استبعاد أي عودة لاستيراد السيارات المستعملة مشددا على أنها ليس ضمن أجندة و جدول اعمال الحكومة اطلاقا،و هو ما يفتح الباب لتنظيم السوق الداحلي خاصة في ظل شح العرض و غياب البدائل في ظل لمتناع الحكومة عن الافراج عن رخص الاستيراد لنحو 25 ألف وحدة برسم كوطة السنة الحالية لفائدة المتعاملين وكلاء السيارات،و مراجعة دفتر الشروط المؤطر لصناعة و تركيب السيارات بمعية وزارة الصناعة و المناجم.
ب.حكيم
Add new comment