قدر الديوان الوطني للإحصائيات نسبة نمو الناتج المحلي الخام الجزائري ب 3.6 في المائة خلال السداسي الأول من السنة الحالية،مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي.
و أشار تقرير صادر عن الديوان إلى استعادة بعض فروع نشاط قطاع المحروقات للنمو، إلا أن المعدل المسجل يبقى بعيدا جدا عن المعدلات التي تحققها القارة الإفريقية و العديد من البلدان في القارة السمراء، وقد بلغت نسبة النمو في القطاع خارج المحروقات 3.8 في المائة، مع ملاحظة تباطؤ وتيرة النمو في القطاع الفلاحي، كطا سُجل أن نسبة النمو كانت تقدر ب 5.1 في المائة خلال نفس الفترة من 2015 مما يكشف عن التأثير الكبير الناتج عن انهيار أسعار المحروقات ,
في نفس السياق، سجل قطاع الفلاحة نموا ب 4.8 في المائة مقابل 6.3 في المائة في نفس الفترة من 2015، حيث تأثر القطاع بتقلبات الأحوال الجوية و تذبدب سقوط الإمطار، علما أن القطاع لا يزال رهين العوامل الطبيعية مع تواضع المساحات المسقية التي لا تتجاوز مليون هكتار من مجموع 8 ملايين هكتار صالحة للزراعة.
وعلى صعيد متصل، بلغت نسبة نمو قطاع المحروقات 3.2 في المائة مقابل ناتج سلبي بـ 1.6 في المائة في نفس الفترة من 2015، بفضل تطور وتيرة نشاط التكرير. وبالمقابل سجل القطاع الصناعي تراجعا ما بين 2015 و 2016 ،حيث بلغ 5 في المائة مقابل 6.1 في المائة، خلال نفس الفترة من السنة الماضية. و يُلاحظ أن قطاعات الصناعات الغذائية تظل الأكثر فعالية.
مؤشرات النمو حسب القطاعات بين 2015 و 2016
- المحروقات: 3,2% (-1,9%)
- الخدمات و الاشغال البترولية: 4% (3%)
- الفلاحة و الصيد البحري : 4,8% (6,3%)
- الري و الطافة خارج المحروقات: 2,3% (9,2%)
- و البناء و الاشغال العمومية: 4,3% (4,8%)
- مواد البناء: 5,2% (6,3%)
- الكيمياء و البلاستيك: 8% (2,3%)
- الصناعة الغذائية : 6,8% (4,6%)
- النسيج : 2,2% (0,7%)
- الجلود و الأحذية : 0,6% (-1,9%)
- الخشب و الفلين و الورق: 8,6% (0,5%)
- المناجم والمحاجر: 5,6% (3,6%)
- الصناعة المعدنية و الحديد و الصلب (ISMME): 9,1% (18,1%)
- صناعات مختلفة : -20,2% (-11,7%)
- النقل و المواصلات: 5% (6,3%)
- التجارة: 3,9% (6,9%)
- فنادق مقاهي و مطاعم: 1,1% (5%)
- خدمات موجهة للمؤسسات: 5,3% (6,2%)
- تأمينات و بنوك: 5,7% (7,8%)
- عقارات: 3,3% (3%).
Add new comment