التقشف يمس المؤسسات العمومية والتدقيق في اعتمادات الجمعيات

تكشف مذكرة التوجيه المتعلقة بتحضير المشروع التمهيدي لقانون المالية و ميزانية الدولة لسنة 2018، جملة من الاجراءات التي ستركز على تقليص نفقات الدولة ،وحصر الاعتمادات المالية المخصصة للمؤسسات العمومية ذات الطابع التجاري و الصناعي EPIC و الجمعيات و تخفيض المخصصات المالية الموجهة لتجديد حظائر السيارات و تنظيم الملتقيات ،فضلا عن تقليص النفقات المتصلة باقتناء العتاد والتجهيزات و التكفل بالمدعوين من الاجانب في مختلف التظاهرات.

تكشف مذكرة التوجيه المتعلقة بتحضير المشروع التمهيدي لقانون المالية و ميزانية الدولة لسنة 2018، التي اطلعت عليها "ايكو الجيريا عن الإجراءات الهادفة الى محاولة إضفاء صرامة في منح الموارد المالية.

وتشير المذكرة الموجهة الى الآمرين بالصرف لميزانية الدولة تحت رقم 605/و.م/2017 ،الصادر بتاريخ 30 ماي 2017 ،الصادرة عن وزارة المالية أن" الظرف الحالي يدعو الى صرامة اكبر فيما يخص منح الموارد ،للسماح بالحفاظ على حركية التطور الاجتماعي و الاقتصادي ،من خلال توطيد قاعدة البنية التحتية و استكمال مختلف المشاريع الجاري انجازها،و بهذا الصدد،تقدم المذكرة الارشادات حول العناصر الاساسية التي ينبغي أن توجه تحضير مشاريع الميزانية للسنة المعنية و تسطر بذلك أهم التوجيهات الضرورية لاعداد الاقتصراحات الميزانياتية للفترة (2018-2020).

و شددت المذكرة على وجوب "تخصيص الموارد المتاحة على اساس برمجة متضحة مع الوقت للنشاطات الاقتصادية و الاجتماعية للدولة،و ذلك بتبني ترتيب تسلسلس حسب اولوياتها

و تضمنت المذكرة التأكيد على إضفاء صرامة أكبر في منح الموارد و الاعتمادات المالية ،بهدف دعم التوازنات الداخلية و الخارجية للبلاد و التحكم في النفقات العمومية وترشيدها، وتحديد الاولويات.

النفقات غير القابلة لتقليص مثل نفقات المستخدمين و التعويضات والتحويلات لفائدة العائلات ومشاريع استثمارية ذات اولوية
النفقات للمحافظة على مصالح الدولة و الخدمة العمومية مثل تسيير المصالح و الهيئات الادارية و اعادة تقييم المشاريع
النفقات الناجمة عن الاجراءات و/أو النشاطات الجديدة حسب هامش المرونة الموفر و في حدود الغلاف المالي المرخص.

و اعتبرت المذكرة أن "استمرار قلة الموارد التي ظهرت ابتداء من السنة المالية 2014 استلزم احداث انضباط كبير جدا في التسيير العمومي مع تبني اجراءات صارمة تهدف الى التحكم في توسع النفقات العمومية،لاسيما من خلال

تجميد أو تاجيل بعض المشاريع الاستثمارية العمومية التي لم تنطلق بعد و/أو التي ليسلها اولوية.
ترشيد النفقات الجارية مع الحفاظ على الاعباء غير القابلة للتقليص مثل الرواتب و المنح و التحويلات و المكتسبات الاجتماعية و مراجعة الى أدنى حد ،طبيعة النفقات الاخرى المرتبطة بوسائل التسيير و ذلكمع الحفاظ على نوعية الخدمة العمومية.
احداث آلية بامكانها تعديل النفقات الميزانياتية في حالة تدهور التوازنات العامة وفقا للمادة 67 من قانون المالية 2016
تبني و لاول مرة سنة 2016 مسعى تسقيف النفقات يتماشى مع مستوى التغطية المالية الدائمة لخزينة الدولة مع تقبل الآمرين بالصرف.
ادراج تاطير الميزانية متوسط المدى ابتداء من السنة المالية 2017 الذي يحدد تقديرات الايرادات و النفقات للسنة المقبلة و على سبيل الاشارة للسنتين المواليتين اللتان يمكن ان تكونا موضوع تعديل اثناء تحضير مشروع قانون المالية للسنة المعينة.
اقفال حسابات التخصيص الخاص الموجهة لتسيير عمليات الاستثمارات العمومية،من اجل التحكم في مستوى النفقات التي من المحتمل تنفيذها من الاعتمادات المتراكمة التي تعطيها الحسابات المذكورة وفقا للمادة 119 من قانون الملية 2017.
فتح حساب جديد لتسيير عمليات الاستثمارات العمومية المسجلة بعنوان ميزانية التجهيز من اجل تمويل مجموع برامج الاستثمارات وفقا للمادة120 من قانون المالية 2017
و تمت الاشارة بان تسقيف النفقات لسنة 2017،بالنسبة للجزء الخاص بالميزانية،يتطابق مع الاعتمادات المفتوحة بموجب قانون المالية ،اي 6.883.216 مليار دينار جزائري ،منها 4.591.184 مليار دينار بعنوان ميزانية التسيير و 2.291.137 مليار دينار بعنوان ميزانية التجهيز.
و فيما يخص ميزانية الدولة للسنة المالية 2018 التي تم تحديدها عند 6.800 مليار دينار و التي تندرج في تاطير الميزانية متوسط المدى 2017-2019 ،بناء على المادة 100 من قانون المالية 2017،فان المذكرة يشدد على ضرورة ان تساهم ايضا في الحفاظ على مكتسبات برامج التنمية ،خاصة في مجال النمو الاقتصادي و التشغيل و العدالة الاجتماعية و منح الاولوية للاستغلال الامثل للبنى التحتية المنجزة.

مراقبة لنفقات الجمعيات و تقليص تنظيم الملتقيات

وزارة المالية عبر مذكرتها،شددت على ضبط و تقييد النفقات العمومية ،في مجال التجهيز.و تضمنت المذكرة،قرارات تؤكد على تأجيل اقتناء العتاد و أثاث المكتب بدون دوافع جلية للتجديد،باستثناء تلك التي تخص إنشاء هياكل ومصالح جديدة،كما شددت الوزارة على تفادي تجديد حظائر السيارات من خلال تطبيق المرسوم التنفيذي رقم 10-115 المؤرخ في 18 افريل 2010 و القرار المؤرخ في 20 جويلية 2010،المعدل و المتمم بتاريخ 6 ماي 2012،حيث نصت المذكرة على وجوب أن يصاغ طلب اقتناء أو تجديد السيارات بوضوح لمجموع المؤسسات و الادارات العمومية و المؤسسات تحت الوصاية.

وتشير المذكرة " في مجال حظيرة السيارات:الحرص على التطبيق الصارم لاحكام المرسوم المتخذ لهذا الغرض و كذا القيام بالتعديلات المترتبة اما عن تجديد المركيات غير المؤهلة للخدمة أو عن حاجة المصلحة نظرا لانشاء هياكل جديدة،واخيرا،فان كل طلب اقتناءأو تجديد مركبة ينبغي أن يكون مصاغا بوصوحو مقررا اثناء اشغال التحكيم لمجموع المؤسسات و الادارات العمومية مثل الادارات المركزية و المصالح غير الممركزة و المؤسسات تحت الوصاية،و نفس الامر بالنسبة للالبسة و التغذية ،مع الاكتفاء بالتكفل فقط بالمستفيدين طبقا للتنظيم الساري المفعول و تجديد المعدلات المطبقة في السنة المالية 2017 فيما يخص التغذية،اما صيانة المباني،فتشير المذكرة الى أن تجديد مستوى الاعتمادات النقدية المعتمدة لسنة 2017 للسماح بالمحافظة على البنى التحتية الموجودة و تلك التي ينبغي استلامها في سنة 2018

و تطال تدابير التقشف المحاضرات و الملتقيات ،التي ستخضع للجدوى من اقامتها ،مع اعداد برنامج على مدى 2018 و 2020،و معرفة بدقة و محدد المبالغ،حيث يتعين تحديد الموضوع و الفترة و المكان و المدة و المشاركين ،اما المؤتمرات الدولية،فانها تخضع لموافقة من السلطات العمومية،و من بين الاجراءات أيضا المرتقب اتخاذها في نفس السياق،تقليص التكفل بالمدعوين و المساهمين و الوفود الاجنبية التي تزور الجزائر في اطار التبادلات الثنائية و المناسبات و مختلف التظاهرات.فضلا عن اعطاء الاولوية الى البنى التحتية المخصصة لتنظيم الندوات.

و نفس الامر ينطبق على الجمعيات و المؤسسات العمومية ذات الطابع الصناعي و التجاري،فبالنسبة للجمعيات ستخضع التخصيصات المطلوبة لسنة 2018 لأحكام القانون رقم 12-06 المؤرخ في 12 جانفي 2012 المتعلق بالجمعيات،حيث لن تستفيد الجمعيات من اعتمادات قبل تقديم حصيلة استعمال الاعتمادات المخصصة سابقا،اما المؤسسات العمومية ذات الطابع الصناعي و التجاري،فتخضع لدفاتر الشروط المصادق عليها من قبل محافظي الحسابات،مع إلزامية تغطية النفقات التابعة للخدمة العمومية.

ب.حكيم