نواب يطالبون بتسقيف القيمة المالية المشبوهة بتمويل الارهاب

 

طالب أعضاء لجنة الشؤون القانونية والحريات بالمجلس الشعبي الوطني، من وزارة المالية تسقيف القيمة المالية التي يحدد بموجبها الموثق إن كان هناك تبييض مالي يستدعي اخطار الخلية المكلفة بالمتابعة المالية من عدمه.

واعتبر النواب،الاثنين، خلال جلسة مناقشة مشروع القانون المتعلق بتبييض الأموال وتمويل الارهاب، ان نص المشروع الجديد، لم يحدد بدقة القيمة المالية التي تستدعي اخطار الجهات المسؤولة عن مراقبة التعاملات المالية المشبوهة.

وهو ما أكد عليه البرلماني عبد الله بوشامة في تصريح ل:"ايكو الجيريا" ، مشيرا ان  تسقيف القيمة المالية اجراء يسهل على الموثق تحديد التعاملات المشبوهة التي تستدعي اخطار الجهات المعنية بوجود تبييض مالي.

وأضاف المتحدث أن اعضاء اللجنة القانونية قد ابلغوا رئيس خلية معالجة الاستعلام المالي بوزارة المالية سعيد سيد احمد بضرورة تسقيف المبلغ المالي وتعديل المشروع الجديد كي يتسنى للموثقين تحديد الحالات المعنية بالاخطار فهذا الاخير يضيف بوشامة ليست مهمته التحقيق وانما فقط التبليغ.

بالمقابل، شدد مسؤول خلية معالجة الاستعلام المالي على اهمية ضبط السوق المالية مستقبلا لحماية الاقتصاد الوطني، مشيرا ان المصلحة التي يشرف عليها تعمل بالتنسيق مع وزارة العدل لتكييف تقنيات مكافحة تبييض الأموال وتمويل الارهاب، للاشارة فإن النص الجديد لايزال قيد المناقشة والتمحيص على مستوى اللجنة القانونية في انتظار عرض التقرير التمهيدي على النواب للمناقشة والتصويت قريبا.

Add new comment