كشف المدير العام للجمارك نور الدين خالدي،خلال اليوم الاعلامي الذي نظمته الجمارك الجزائرية حول التعديلات الجديدة في النظام المنسق ، الذي نظم بالجزائر العاصمة ان ادارة الجمارك الجزائرية عازمة على مواصلة مسار الاصلاحات على كل المستويات وذلك تنفيذا لتوجيهات للسلطات العليا في البلاد ، التي تسعى لدعم الاقتصاد الوطني وتخليصه من العراقيل البيروقراطية، ومرافقة المؤسسات في عمليات التصدير ومنح التسهيلات الجمركية الضرورية
واضاف المدير العام للجمارك ، أنه تم تبني مقاربة حديثة للتسيير من اجل ادارة جمركية عصرية ومتطورة وتعميم الرقمنة في عمليات الجمارك خالدي تحدث عن النسخة الجديدة للنظام المنسق لتعيين وترميز البضائع لسنة 2022 والاجراء الجديد المتعلق بطلب قرارات مسبقة حول منشأ البضائع
وقال خالدي ان تعديلات النظام المنسق لسنة 2022 جاءت بنحو 351 تعديل وشملت شريحة كبيرة من البضائع موزعة على عدة قطاعات ويكون الهدف الرئيسي من هذه التعديلات هو التكفل بمسائل مرتبطة بالصحة والأمن وحماية المجتمع ومكافحة الارهاب والأمن الغذائي وحماية البيئة ومواكبة التطور التكنولوجي والممارسات التجارية الحالية.
وتجدر الاشارة ،أن المديرية العامة للجماركقامت باعداد ونشر جدول قابل للتحميل يتضمن كل التعديلات التي طرأت على التعريفة الجمركية بشكل يسمح بالقيام بالمقارنة بين النسخة السابقة للتعريفة والنسخة الحالية
وتحدث المدير العام للجمارك في كلمته ان ادارته تعتزم اطلاق الإجراء الجديد المتعلق بالمعلومة الملزمة حول نظام منشأ البضائع في الفاتح من شهر مارس 2022والذي سيسمح للمصدرين الجزائريين في اتخاذ التزامات تجارية مبنية على قرارات الزامية قانونا، واختيار زبائنهم حسب المعالجة التعريفية التي ستخصص لمنتجاتهم في بلدان الاستيراد في إطار الاتفاقيات التجارية التفضيلية ، كما سيساهم هذا الإجراء في ترقية العلامة التجارية الجزائرية على الصعيد العالمي بالنظر الى ان تقديم القرارات المسبقة في مجال منشأ البضائع للسلطات الجمركية لبلد الاستيراد يمثل دليلا مقبولا وكافيا في حالة الشكوك التي يمكن أن تثار من طرف هاته السلطات حول منشأ المنتجات الجزائرية المصدرة في إطار الاتفاقيات التفضيلية
Add new comment