تحضّر وزارة الصحة، في إطار لجنة قطاعية مشتركة ذات العلاقة بملف التغذية السليمة والصحية، لإعداد مشروع قانون لتسيير إشهار المواد الغذائية المصنعة وترويجها عبر مختلف الوسائط الإعلامية والتكنولوجية، بالنظر إلى ثلاث مؤشرات تخص الملح والسكر والدسم.
ويشارك في إعداد هذا المشروع وزارات عديدة إلى جانب وزارة الصحة على غرار الصناعة والتربية والتجارة والفلاحة والاتصال.
ويأتي التحضير لهذا المشروع بالنظر إلى تأثير الإشهار على عملية الشراء، لاسيما لدى الأطفال خاصة وأنّ أغلب الإشهارات الرائجة تتعلق بأغذية غنية جدا بالسكر والملح والدسم المسؤول عن انتشار الوزن الزائدة والسمنة المفرطة لدى البالغين والأطفال.
وبدأ العمل في مرحلته الأولى بالتركيز على المواد الموجهة للأطفال بالنظر إلى قيمتها الغذائية ومراجعة تركيبتها، وما إذا كانت تتوافق مع المقاييس المحددة لاستفادتها من الترويج والإشهار.
وسيسمح النموذج الغذائي المحدد من قبل خبراء في عديد القطاعات في إطار التعاون الدولي مع منظمة الصحة العالمية بتحديد الأغذية الجيدة والصحية الواجب تسويقها وإنتاجها، وكمثال على ذلك مثلا سقفت السعرات الحرارية في لمجة موجهة للأطفال بـ 230 كلغ/حريرة ..6غ سكر و8 غ دسم ، وإذا تجاوز المصنع ذلك المعدل فإنه يحرم من مزايا الإشهار والتسويق مثل الرعاية والتعاون والملصقات وغيرها.
وتشارك الجزائر في هذه التجربة النموذجية منذ العام 2019 مع منظمة الصحة العالمية التي انتهت منه وتبنّت نموذجا خاصا تسير عليه معظم الدول لحماية المواطنين من المخاطر الصحية للسمنة، غير أنّ وباء كورونا عطّل تقدم الأعمال، ليتم استئنافها في المدة الأخيرة بوتيرة أسرع، حيث يجري النظر في النسب العامة لمكونات الأغذية المصنعة والعقوبات التي ستفرض على المنتجين في حال عدم احترامها.
المواد الغذائية التي تباع في الجزائر تفوق بكثير ما تطلبه المنظمة العالمية للصحة.
Add new comment