أعادت الحكومة النظر في الجدول التصاعدي للضريبة على الثروة بتخفيفها، حيت تقترح رفع عتبة فرض الضريبة من 5 مليار سنتيم إلى 10 مليار سنتيم علاوة على تخفيض النسبة التصاعدية في جدول حساب الضريبة من 1 بالمائة إلى 0.25 بالمائة.
كشفj مصادر "إيكو ألجيريا" أن مشروع قانون المالية التكميلي للسنة الجارية يراجع الضريبة على الثروة باعتماد جدول حسابها معتمد على نسبة تصاعدية محددة بـ 0.25 بالمائة مع رفع العتبة لتطبيق الضريبة إلى 10 مليار سنتيم. فكل ثروة التي تقل قيمتها عن 10 مليار سنتيم لن تكون خاضعة لهذه الضريبة.
أما تلك التي تعادل أو تفوق هذا المستوى، سيتم اقتطاع منها 0.25 بالمائة. وقد تم تحديد القيم المالية التي تفوق 15 مليار سنتيم و25 مليار سنتيم و35 مليار سنتيم و45 مليار سنتيم كمستويات يتم اعتمادها للزيادة التدريجية في النسبة التصاعدية المحددة بـ 0.25 بالمائة.
وعليه فإن الثروة التي تتجاوز قيمتها 15 مليار سنتيم ستخضع لاقتطاع 0.5 بالمائة والتي تفوق 25 يُقتطع منها 0.75 بالمائة وتلك التي تكون أكبر من 35 مليار سنتيم سيطبق عليها نسبة اقتطاع 1 بالمائة أما الثروة ذات القيمة الأعلى من 45 مليار دينار فستخض لضريبة ثروة نسبتها 1.25 بالمائة.
وبالنظر إلى ما سبق اعتماده كضريبة على الثروة، فإن الحكومة ستخفف من هذا الاقتطاع الجبائي. فالجدول التصاعدي الساري المفعول يعتمد على نسبة تصاعدية متمثلة في 1 بالمائة كونها تبدأ بـ 1 بالمائة وتنتهي بـ 3.5 بالمائة. كما أن الشروع في تطبيق نسب الاقتطاع ذاتها يكون انطلاقا من 5 مليار سنتيم.
ويقترح مشروع قانون المالية التكميلي لسنة 2020 التخلي كلية على ضريبة الأملاك التي تم الشروع في فرضها بداية من سنة 1993، على اعتبار أن الضريبة على الثروة ستكون بديلا لها حسبما اشارت إليه مصادرنا.
ولن تخضع المنازل الرئيسية التي تقل أو تساوي قيمتها 45 مليار سنيتم للضريبة على الثروة وهو نفس الشأن بالنسبة للعقارات المستأجرة والأثاث الذي يتم استعماله والجواهر والأحجار والمعادي الثمينة علاوة على المستحقات والودائع والكفالات وعقود التامين عند الوفاة وأيضا معاشات الحياة التي تدفع للأفراد إلى غاية وفاتهم.
س ل
Add new comment