ينص قانون الوقاية من تبييض الأموال وتمويل الارهاب ومكافحتهما على إمكانية مصادرة أموال وممتلكات المتورطين في هذه الجرائم حتى قبل صدور حكم بالإدانة إذا ثبت ان مصدر هذه الأموال الجرائم سالفة الذكر.
وفي الشق المتعلق بالأحكام الجزائية، ينص قانون الوقاية من تبييض الأموال وتمويل الإرهاب ومكافحتهما، على إمكانية مصادرة الأموال حتى قبل صدور الحكم بالإدانة، إذا كانت تشكل عائدات عن الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون وفي الآليات الدولية ذات الصلة والتشريع الوطني لاسيما قانون الإجراءات الجزائية.
وتعد الاموال وفق نص القانون الذي اطلعت "إيكو ألجيريا" عليه كل الممتلكات سواء كانت اقتصادية او أقساط مالية افتراضية مادية أو غير مادية، منقولة وغير منقولة وملموسة او غير ملموسة ، يتم الحصول عليها بطرق مباشرة او غير مباشرة وحتى عبر السندات والوثائق، والسندات القانونية، وحتى ذات الشكل الرقمي والإلكتروني، وشيكات السفر والحوالات والكمبيالات.
ويتمثل الخاضعون في المؤسسات المالية و المؤسسات والمهن غير المالية الملزمة باتخاذ التدابير الوقائية بما فيها الاخطار بالشبهة، حسبما ينص عليه القانون والانظمة والتعليمات الصادرة عن سلطة الضبط وهيئات الرقابة أو الإشراف.
ويجرى تحقيق مالي موازي بالتوازي مع التحقيق الجزائي في قضايا تبييض الأموال أو تمويل الارهاب أو اسلحة الدمار الشامل، ويهدف هذا التحقيق إلى تحديد نطاق الشبكات الإجرامية وكشف عائدات الجرائم الأصلية وجريمة تبييض الأموال.
Add new comment