قانون المنافسة على طاولة الحكومة.. وإجراءات جديدة لضبط السوق

كشف مدير تنظيم الأسواق والنشاطات والمهن المقننة بوزارة التجارة أحمد مقراني عن جاهزية مشروع القانون المعدل للمنافسة، مشيرا ان الوثيقة الجديدة موجودة حاليا  على طاولة الحكومة للمناقشة والتمحيص وسيفرج عنها قريبا

وأشار مقراني في تصريح ل: "ايكو الجيريا" ان النص الجديد ضم اجراءات وتدابير جديدة لمحاربة الاحتكار والمضاربة في الأسعار، ويرتقب صدوره قريبا بعدما انهت وزارة التجارة كافة التعديلات المطررحة عليها سيما وان النص سبق وان كان محل تغييرات سنتي 2008 و2010

وحسب المتحدث فإن الحكومة يمكنها اللجوء إلى تسقيف الهامش او السعر في حالة وجود اختلالات كبيرة وبقرار فقط من الوزير المكلف بالتجارة بدلا من اقرار مرسوم  يتطلب إجراءات معقدة ويستهلك وقتا طويلا، ونفس الشئ فيما يخص المضاربين والمحتكرين للسلع فقد ضم النص الجديد اجراءات ردعية ضد هؤلاء، إضافة إلى الاحكام القاسية لقانون محاربة المضاربة غير المشروعة

وبخصوص ارتفاع اسعار بعض المواد مؤخرا ودور وزارة التجارة في ضبطها، قال احمد مقراني ان الارتفاع الذي شهدته بعض المواد الفلاحية منها والموسمية راجع الى ارتفاع تكاليف الانتاج، أما بالنسبة للمنتجات الغذائية فاغلب المواد الاولية -حسبه- شهدت أسعارها ارتفاعا في السوق الدولية إضافة إلى ارتفاع تكاليف النقل والشحن البحري وانخفاض الدينار

وفيما يتعلق بضبط الأسعار ومراقبتها في السوق، قال مدير تنظيم الأسواق والنشاطات المقننة، ان العملية مرتبطة بالمنتجات ذات الاستهلاك الواسع المدعمة وذلك في انتظار اتخاذ إجراءات اخرى لتسقيف هامش الربح او تسقيف السعر

Add new comment