عودة كالبيراف وحرمان الولاة من منح العقار الصناعي

رفض اعضاء لجنة المالية والميزانية بالمجلس الشعبي جل التعديلات التي تقدم بها النواب في مشروع قانون المالية لسنة 2020 والبالغ عددها 34 تعديل، في حين تم الموافقة على مقترح الغاء صلاحيات الولاة في منح اراضي الامتياز.

أنهي اعضاء لجنة المالية بالمجلس الشعبي الوطني التقرير التكميلي لمشروع قانون المالية لسنة 2020، حيث اكدت مصادر " ايكو الجيريا" ان جل التعديلات التي اقترحها النواب والبالغ عددها 34 تعديل تم رفضها وعدم تبنيها من طرف اعضاء لجنة المالية.

في حين صوت النواب بأغلبية على مقترح يقضي بإلغاء احكام نص عليها قانون المالية التكميلي لسنة 2015 والذي يمنح الحق للوالي في التصرف في اراضي الامتياز، حيث تقرر اعادة الصلاحيات لكالبيراف مثلما كان قبل سنة 2014.

وحسب النواب فان قرار الغاء هذه الصلاحيات راجع لعدة اسباب من بينها سوء تسير هذا الملف من قبل ولاة الجمهورية، ومنح العقار لصالح رجال اعمال بطريقة غير قانونية والدليل وجود العديد منهم رهن الحبس بسبب تورطهم في الفساد والحصول على امتيازات غير مشروعة.

ومن المنتظر ان يصوت النواب يوم الاربعاء على نص هذا التعديل الذي يلغي بموجبه احكام المادة 48 لقانون المالية التكميلي لسنة 2015 الذي حدد شروط وكيفيات منح الامتياز للأراضي التابعة لأملاك الدولة والموجهة لإنجاز مشاريع استثمارية، حيث يمنح الحصرية للوالي لمنح هذه العقارات.

Add new comment