ردة فعل نواب البرلمان على محاكمة رموز النظام: رفض أسعار سيارات مصانع التركيب

طالب عضو لجنة المالية والميزانية بالمجلس الشعبي الوطني عمار موسي وزارة الصناعة والمناجم بضرورة المسارعة في الإفراج عن بطاقية أسعار السيارات الجديدة في أعقاب ما أفضت إليه محاكمة رجال الأعمال والمسؤولين المتورطين في قضايا الفساد الخاصة بمصانع التركيب والتهامهم لمبالغ مهولة قدرت في مجملها ب 16 ألف و784 مليار سنتيم.

وقال عمار موسي ل"إيكو الجيريا" أن وزيرة الصناعة والمناجم سبق وأن كشفت خلال لقاء جمعها بأعضاء لجنة المالية والميزانية بالمجلس الشعبي الوطني على هامش مناقشة قانون المالية لسنة 2020 بالتحضير لإطلاق بطاقة فنية تحدد أسعار السيارات وتسويقها بناء على التكلفة التي تنفقها هذه المصانع في التركيب والأرباح المسجلة، مشددا على أن فصول محاكمة القرن والتجاوزات الخطيرة التي كشفتها تفضي إلى ضرورة المسارعة في الكشف عن هذه البطاقية والشروع في اعتمادها بداية من شهر جانفي المقبل، مصرحا "لن نقبل بأسعار السيارات التي تعتمدها مصانع التركيب من اليوم فصاعدا، كفوا عن خداع الجزائريين".

ويشدد موسي على أن مصانع التركيب كانت أكبر كذبة عاشها الجزائريون خلال السنوات الأخيرة وآن الأوان اليوم لتغيير طريقة عملها وتشديد شروط الصرامة في استيراد تجهيزات "اس كا دي" و"سي كان دي" وتحقيق صناعة حقيقية، بدل نفخ العجلات ونهب أموال الشعب.

Add new comment