كشف رئيس جمعية المنتجين الجزائريين للمشروبات،علي حماني، أن وزارتي التجارة والصحة اتفقتا مع الجمعية على ألا تتعدى كمية السكر القصوى في اللتر الواحد، من مختلف المشروبات، 135 غرام في نهاية السنة الجارية على أن تتراجع هذه الكمية تدريجيا إلى 110 غرامات بعد 6 سنوات. التدرج في تقليص كمية السكر أمر ضروري مراعاة لذوق المستهلك الجزائري عند حد قول حماني في تصريح لموقع “إيكو ألجيريا” . وأضاف أن الأهداف المسطرة المذكورة تحتاج إلى قرار نهائي من المنتظر أن يصدره وزير التجارة لاحقا. وتجري مصالح وزارة التجارة تحقيقا على المستوى الدولي لجمع المعلومات و الاستفادة من الخبرات في الدول الصناعية والاستعانة بها في إعداد نصوص قانونية والتحضير لبعث برامج تحمي المستهلكين من الأضرار المحتملة للسكر في الصناعات الغذائية حسب رئيس جمعية منتجي المشروبات.
نحو منع إشهار المشروبات الموجه للأطفال أقل من 12 سنة
ويحتاج ضبط كمية السكر في المشروبات لإجراءات مرافقة في إطار الاستراتيجة الوطنية لمكافحة الأمراض المزمنة و على وجه الخصوص مرض السكري. من بين هذه الإجراءات حسب ما أوضحه السيد حماني برنامج تحسيسي و إعلامي سيتم إطلاقه مستقبلا إضافة إلى مجموعة من النصوص التي تجبر المنتجين على وضع عدد الحريرات في الوسم و كذا التي تمنع إشهار المشروبات الموجه للأطفال أقل من 12 سنة خاصة في الأماكن العمومية مثل المطاعم المدرسية. سليم لعجايلية
Add new comment