تقترح الحكومة في المشروع التمهيدي لقانون المالية التكميلي لسنة 2021 إجراء يمكّنها من تعويض المواطنين الذي تم سحب تراخيص حمل السلاح منهم.
وأفادت مصادر "إيكو ألجيريا" أن المشروع يتضمن بندا يمكن خلاله تقديم تعويض لصالح الأشخاص الذين سحبت السلطات المختصة تراخيص حيازة واستغلال أسلحة وأجزاء من الأسلحة والذخيرة وأجزاء من الذخيرة والمواد والمعدات الحساسة.
ويشار أن السلطات سارعت، خلال الأزمة الأمنية التي شهدتها الجزائر في التسعينيات، إلى سحب الرخص والتصاريح المتعلقة بالأسلحة والذخائر.
Add new comment