تراجع إنتاج القطاع الصناعي العمومي بنسبة 6.7 بالمائة خلال السداسي الأول من 2020

سجل الإنتاج الصناعي للقطاع العمومي تراجعا بنسبة 6.7 بالمائة خلال السداسي الأول لسنة 2020 مقارنة بنفس الفترة لسنة 2019استنادا الى تقديرات  الديوان الوطني للإحصائيات،ONS ووفقا للهيئة المختصة فإن الإنتاج الصناعي للقطاع العمومي شهد خلال الثلاثة أشهر الأولى للسنة الجارية انخفاضا في أغلبية قطاعات النشاط باستثناء الصناعات الغذائية والصناعات المتنوعة التي سجلت زيادات بلغت على التوالي “+9ر5 بالمائة” و “+7ر51 بالمائة”.

من جهته سجل قطاع الطاقة انخفاضا بنسبة 1.2 بالمائة خلال الفصل الأول للسنة الجارية، فيما عرفت المحروقات تراجعا بلغ 3.3 بالمائة عاد أساسا إلى انخفاض قدر بـ 3.9 بالمائة في فرع “النفط الخام و الغاز الطبيعي” و انخفاض بنسبة 11.9 بالمائة في فرع “تمييع الغاز الطبيعي”.

أما فرع المناجم والمحاجر فقد سجل انخفاضا في الإنتاج بنسبة 4.8 بالمائة، كما انخفض أيضا مستوى الإنتاج بالنسبة لصناعات الحديد والصلب و التعدين والميكانيك والكهرباء والالكترونيك بنسبة  38.2 بالمائة جراء انخفاض محسوس في عدد من النشاطات سيما صناعة المواد الوسيطة الخاصة بالحديد والميكانيك والكهرباء.

من جهتها سجلت مواد البناء هي الأخرى تراجعا هاما بنسبة 11.5 ويرجع أساسا إلى انخفاض الإنتاج في فرع الروابط المائية و صناعة مواد البناء والمواد الحمراء و صناعة الزجاج.

من جانبها سجلت الصناعات الكيميائية انخفاضًا بنسبة 11.5 بالمائة، كما أن غالبية الأنشطة التابعة للقطاع معنية بهذا التوجه، كما سجل الإنتاج الصناعي للنسيج، تباينًا سلبيًا بنسبة 14.6 بالمائة  فضلا عن الانخفاض المسجل في صناعة الخشب والورق بنسبة 23.3 بالمائة.

ومن أجل تحسين مؤهلات الصناعة الوطنية وتنويع الإنتاج، اعتمدت الحكومة في إطار التجديد الاقتصادي المتوقع، سياسة اقتصادية جديدة، ستتمحور بشكل أساسي حول تبني نمط جديد للحوكمة الاقتصادية، وإدارة حديثة للمؤسسة الاقتصادية، و تطوير الفروع الصناعية الواعدة، وزيادة مستويات الإنتاج وتثمين الموارد الطبيعية للبلاد، وهذا يشمل، تطهير الإطار القانوني المتعلق بالاستثمار، وخلق مناخ أعمال مناسب وتخصيص العقار الاقتصادي للاستثمار المنتج.

Add new comment