تحويلات اجتماعية بأزيد من 1942 مليار دينار

قدر حجم التحويلات الاجتماعية التي رصدتها الحكومة وفق توقعات مشروع قانون المالية 2022  بنحو  ب 1942 مليار دينار أو ما يعادل نحو 14.16 مليار دولار  ما تمثل نسبة 8.4 بالمائة من الناتج الداخلي الخام،مسجلة انخفاضا قدره 2,131 مليار دينار جزائري (-3,6 )%مقارنة بتوقعات قانون المالية التكميلي ل سنة 2021.ومقارنة بقانون المالية التكميلي لسنة 2021 ،سينخفض حجم التحويالت االجتماعية المتوقعة في ميزانية ا لدولة من ما يقارب 0,24 %في سنة 2021 إلى 7,19 %في سنة 2022

تتوقع الحكومة برسم مشروع قانون المالية 2022 ، تسجيل نسبة نمو ب 3.3  بالمائة سنة 2022 و الاستقرار في 3 بالمائة في فترة 2023 و 2024  بينما يتوقع أن تتميز السنة الحالية بانتعاش ايجابي و نسبة نمو ب 4.4 بالمائة مقابل -4.9 بالمائة في 2020 خاصة في ظل انتعاش قطاع المحروقات ب 10.3 بالمائة ،بينما يرتقب تحقيق نمو خارج المحروقات ب 3.7 بالمائة  ما بين 2022 و 2024 ،و اعتمدت الحكومة سعرا مرجعيا ب 45 دولار للبرميل على امتداد  السنوات الثلاث ، و سعر سوق ب 50 دولار، مع توقع تحصيل عائدات للمحروقات ب 27.9 مليار دولار سنة 2022 ، بالمقابل، فان قيمة التحويلات الاجتماعية المخصصة برسم 2022 تقدر ب 1942 مليار دينار أو ما يعادل نحو 14.16 مليار دولار .

و تمثل قيمة التحويلات الاجتماعية حوالي 8.4 بالمائة من الناتج المحلي الخام ، بانخفاض قدره 131 مليار ينار او ما نسبته 6.3 بالمائة مقارنة بقانون المالية التكميلي 2021 ، و يبق دعم الأسر يمثل النصيب الأكبر بزيادة نسبته 8 بالمائة ،حيث يقدر ب 597.7 مليار دينار أو ما يعادل 4.36 مليار دولار و هو يمثل  قرابة 31 بالمائة من مجموع التحويلات الاجتماعية ،فضلا عن الدعم الممنوح للسكن و الصحة.

سيبلغ دعم األسر7,597 مليار دينار جزائري بزيادة قدرها 8 %مقارنة بقانون المالية التكميلي لسنة 2021 ،ما يمثل 31 %من إجمالي التحويالت. يشمل هذا الدعم بشكل أساسي دعم أسعار المنتجات األساسية )الحبوب والحليب والسكر وزيت الطعام( بمبلغ 5,315 مليار دينار جزائري، ما يمثل حوالي 53 %من الدعم الموجه لألسر و 16 %من إجمالي التحويالت.

بالمقابل،فان دعم المنتجات الأساسية  تمثل نصيبا هاما بمبلغ مخصص يقدر بنحو 315 مليار دينار أو 16 بالمائة من مجموع التحويلات،بينما يخصص دعم لقطاع السكن ب 247 مليار دينار مقابل 361 مليار دينار لدعم الصحة .

سيبلغ دعم قطاع السكن أكثر من 247 مليار دينار جزائري، بانخفاض قدره 42 %مقارنة بقانون المالية التكميلي لسنة 2021 ،وهو ما يمثل 13 %من إجمالي التحويالت. سيصل دعم الصحة في سنة 2022 إلى 1,361 مليار دينار جزائري، بانخفاض قدره 9 %مقارنة بقانون المالية التكميلي ل سنة 2021 ،وهو ما يمثل 19 %من إجمالي التحويلات.

و بالنسبة لسعر صرف الدينار ،فانه شهد تراجعا ب 6.1 بالمائة مع توقع بلوغ سعر صرف ب 135 دينار للدولار نهاية 2021 مقابل 126.8 دينار في 2020

أما نسب التضخم فإنها مرشحة لان تصل 4.9 بالمائة لدى إغلاق سنة 2021 و هو مستوى أعلى من 2020

و بالنسبة للميزانية ،فان إيراداتها تقدر ب 5858.03 مليار دينار مقابل 5114.09 مليار دينار في 2020 و تسجل الجبائة البترولية تحسنا ب 523.34 مليار دينار مقابل 211.6 مليار دينار للجباية العادية ،حيث يرشح ارتفاع الجباية البترولية نهاية 2021 بفضل تحسن أسعار النفط ،مع توقع متوسط سعر نفط جزائري ب 65 دولار مقابل 41.8 دولار في 2020 ،و تقدر نفقات الميزانية 864.7 مليار دينار مقابل 6902.9 مليار دينار في 2020 ،بفعل زيادة ميزانتي التجهيز و التسيير ،مع تقدير ميزانية التسيير ب 5009.3 مليار دينار في 2020 و 5664.5 مليار دينار في 2021 و ميزانية التجهيز ب 1893.5 مليار دينار في 2020 الى  2978.2 مليار دينار في 2021

و كنتاج لذلك تسجل عجز في الخزينة ب 3614 مليار دينار  في 2021 مقابل 2725 مليار دينار في 2020 ،و يتم تمويل العجز باللجوء الى آليات الخزينة بقيمة 1628 مليار دينار و الاقتطاع من صندوق ضبط الايرادات ب 772.6 مليار دينار،مع حاجة الى التمويل ب 1396 مليار دينار أو ما يعادل 10.18 مليار دولار

Add new comment