برلمانيون يعيدون فتح ملف التسوية الودية

 

عاد نواب المجلس الشعبي الوطني، اليوم، الى إثارة ملف المصالحة الاقتصادية أو "التسوية الودية"، مع رجال الأعمال المتورطين في قضايا فساد، بحضور وزير العدل عبد الرشيد طبي، رغم تأكيد الوزير الاول ايمن بن عبد الرحمان قبل 6 اشهر خلال عرض مخطط عمل الحكومة ان التسوية الودية تعني فقط الاشخاص المعنويين والشركات الاجنبية المتورطة في الفساد والرشوة.

استعجل النائب احمد ربحي، الحكومة لفتح ابواب التفاوض مع رجال المال والاعمال المتورطين في قضايا الفساد بهدف التسريع في استرداد الاموال المنهوبة، خلال مداخلته أمس بالمجلس الشعبي الوطني، بحضور وزير العدل عبد الرشيد طبي، لمناقشة مشروع السلطة العليا لمكافحة الفساد، مشيرا إلى ان الوئام الاقتصادي هدفه استرجاع الاموال المودعة في الحسابات البنكية في الخارج كهدف أول.

واضاف احمد ربحي في تصريح ل:" ايكو الجيريا"  على هامش مناقشة المشروع، ان الوقت قد حان للتفاوض مع المتورطين في قضايا فساد بهدف استرجاع الاموال المنهوبة المخزنة في حسابات هؤلاء  بالخارج، شريطة ان تكون مصالحة اقتصادية عادلة يقول -ربحي- لاسيما وان الظرف الاقتصادي الذي تعيشه البلاد يتطلب استرجاع كل "فلس "الى الخزينة العمومية.

بالمقابل, تساءل المتحدث عن مصير التقارير السنوية التي يعدها الديوان الوطني لمكافحة الفساد، معتبرا ان خلق سلطة عليا جديدة لمكافحة الفساد وتتبع اثره يتطلب تصفية كافة الملفات العالقة والتي سبق وأن أعدها الديوان وليس وضعها في رفوف الخزائن.

وهو نفس التوجه الذي رافع من اجله زميله سعيد حمسي الذي يرى ان الوقت قد حان لاعادة فتح ملف المصالحة الاقتصادية خاصة وان الجزائر ليست الدولة الوحيدة التي يمكن ان تتفاوض مع اشخاص ثبت تورطهم في الفساد فقد سبق وان فتحت دول مجاورة على غرار تونس قضية التسوية الودية.

بالمقابل، استعجل حمسي  الحكومة لاعادة الاعتبار للاطارات النزيهة التي تم تبرءتها من قبل القضاء، مشيرا ان هؤلاء ضحايا ومن المفروض ان تفتح لهم ابواب العودة من جديد وتستغل الخبرة والكفاءة التي لديهم لاسيما في هذا الوقت بالذات و الجزائر امام فرصة اعادة ترتيب  اقتصادها الوطني تحضيرا لانطلاقة جديدة.

Add new comment