الحكومة تضبط عقارب المناقصة الخامسة للمحروقات

تضبط الوكالة الوطنية لتثمين المحروقات "النفط" عقاربها على المناقصة الخامسة للمحروقات التي كان يرتقب إطلاقها خلال سنة 2017 وتم تأجيلها لغياب قانون محروقات محفز وجالب للاستثمارات حيث يرتقب إطلاق هذه المناقصة خلال سنة 2020 وتم الشروع في الإعداد لها على مستوى وكالة النفط.

ويؤكد الخبير النفطي بوزيان مهماه في تصريح ل"إيكو الجيريا" أن الخطوة الموالية لصدور قانون المحروقات الجديد في الجريدة الرسمية، ستكون الحديث عن إمكانية إطلاق مناقصات دولية جديدة في مجال المحروقات، داعيا إلى عدم تسميتها "المناقصة الخامسة للنفط سنة 2020" وإنما إطلاق عليها إسم المناقصة الأولى.

 وبرر مهماه ذلك بأن حساب عدد المناقصات وصولا إلى أربعة كان بدء من صدور القانون 05-07 سنة 2005 والذي تم في إطاره، منذ سنة 2008، إطلاق أربع مناقصات، لم تكلل سوى بإمضاء 13 عقد بين سنتي 2008 و2014 ، بينما تم إنجاز 85 عقدا في إطار القانون رقم 86-14 لسنة 1986، كما ينبغي الإشارة أنه في إطار القانون 05-07 جرى اقتراح 67 "كتلة منبع" للمناقصة، لم يتم تلقي سوى 19 عرضا، بما يبين عدم اهتمام الاستثمار الأجنبي بهذه العروض المقترحة منذ سنة 2008.

 لذلك أكد مهماه أنه لا مجال للحديث هنا عن "مناقصة خامسة" بما سيوحي بالإستمرارية ضمن نفس النسق غير المجدي، لذلك مستقبلا طالب بالحديث عن "المناقصة الأولى" في إطار تنفيذ مضامين وبنود القانون الجديد للمحروقات.

ويعتبر مهماه أن قانون المحروقات الجديد يحدد بوضوح مهام الوكالات و دورها، في فصل تام للسلطات والمهام مع المتعامل التجاري الوطني سوناطراك، حيث أن القانون الجديد خصص القسم الأول له للوكالة الوطنية لتثمين موارد المحروقات (النفط)، وفي المادة 42 منه جرى التنصيص على أنها تكلف بـ 25 مهمة أساسية واضحة ودقيقة وشاملة، حيث نجد بأن المهمة التاسعة تنص على: " تنظيم المناقصات الخاصة بنشاطات المنبع مع تحديد التقييم والتأهيل المطبقة، وإجراءات تقديم العروض وتقييمها،" وما يليها من المهمة 9 إلى 17 وأيضا المهمة 21 "المساهمة مع مصالح الوزارة في تحديد السياسة القطاعية في مجال نشاطات المنبع، وفي إعداد النصوص التنظيمية المتعلقة بنشاطات المنبع،" وانطلاقا من هذا الوضوح نفى الخبير وجود ما يمكن أن يخلق حالة اللاتوافق في العمل أو التخبط في المهام بين سوناطراك ووكالة النفط، إلا في حالة وجود رغبة لدى البعض من الممارسين على مستوى وكالة النفط في عدم الإضطلاع بالمهام المنوطة بهم بموجب القانون الجديد.

Add new comment