صادقت الحكومة في اجتماعها اليوم على مشروعي مرسومين تنفيذيين متعلقين بممارسة نشاطي تركيب السيارات ووكلاء المركبات الجديدة علاوة على دفتري أعباء النشاطين.
وقد عرض وزير الصناعة في الاجتماع، حسب بيان أصدرته مصالح الوزارة الأولى المشروعين على أعضاء الحكومة وأوضح أن المشروع المتعلق "بتحديد شروط وكيفيات ممارسة نشاط تصنيع الـمركبات، ودفتر الأعباء ذو الصلة، يهدف هذا الأخير إلى تحديد استراتيجية جديدة لصناعة تركيب المركبات وإحداث القطيعة مع المقاربة الريعية الـمعتمدة حتى الآن، والتي ألحقت الضرر بموارد الدولة ومصالح المستهلكين على حد سواء."
"فيما يخص مشروع المرسوم الذي يحدد شروط وكيفيات ممارسة نشاط وكلاء المركبات الجديدة وكذا دفاتر الأعباء ذات الصلة، فإنه يأتي لإدراج تدابير جديدة تهدف إلى إضفاء صرامة أكبر في منح اعتمادات ممارسة نشاط وكلاء السيارات، وبالأخص، تلك التي تهدف إلى حماية المستهلك بصفة أكثر فعالية من خلال تزويده بمنتوج موثوق به من الناحية التقنية، والحد في نفس الوقت من الآثار الـمترتبة عن عمليات الاستيراد هذه على موارد البلاد من العملة الصعبة."
س ل
Add new comment