رسوم

اعتمدت الحكومة في مشروع قانون المالية 2017 إجراءات جبائية خاصة لاستخراج جوازات السفر أو تجديدها في حالة ضياع أو سرقة أو استخراج الوثيقة في ظرف زمني قصير و استثنائي و تسمح الإجراءات باستفادة خزينة الدولة لإيرادات إضافية.

و تقر المادة 18 ، تعديل وتكملة  المادتين 136 و 136 مكرر لقانون ضريبة الدمغة، إذ تنص المادة 136 على أن  حق الدمغة لجواز السفر العادي يقدر  ب 6 آلاف دينار، ويرتفع إلى  12 ألف دينار بالنسبة لجواز السفر  الذي يحتوى على 50 صفحة .

تتجه الحكومة للارتكاز على الجباية العادية لتعويض الخسائر الناتجة عن تراجع مداخيل  الجباية البترولية ، بتوسيع مساحة الوعاء الضريبي بصفة تدريجية، مع استحداث أو رفع الرسوم والضرائب واقتطاعات خارج قطاع المحروقات. واستنادا إلى الأرقام الرسمية فإن دافعي الضرائب سيتحملون ضغطا جبائيا سيتضاعف بشكل ملموس مع حلول سنة 2019 للزيادة في إرادات الجباية العادية بـ 783.2 مليار دينار أي 7.25 مليار دولار. 

تقترح حكومة عبد المالك سلال تدابير جديدة في مشروع قانون المالية 2017، تهدف إلى تشجيع المنتوج المحلي من جهة وضبط الواردات من جهة أخرى أو إحلالها، خاصة تلك التي تعتبر كمالية أو أدوية رفاهية.