اتفاق الشراكة

قررت السلطات العمومية في سياق  التزامات الجزائر في إطار اتفاق الشراكة مع الاتحاد الأوروبي، تطبيق مبدأ المساواة من خلال فرض الرسم على الاستهلاك الداخلي على عدد من المنتجات الصناعية المحلية بعد أن نص قانون مالية 2016 على فرض هذا الرسم على المنتوجات ذاتها المصنعة  في دول الاتحاد الأوروبي.

وتقترح الحكومة في مشروع قانون المالية 2017، إجراءا ينص على تعديل المادة 52 من قانون مالية 2016 و المتعلق بفرض الرسم على الاستهلاك المحلي على عدد من المواد الصناعية المستوردة.