رابطة حقوق الإنسان: السوق تحت رحمة المستوردين

جزمت الرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان، الأربعاء، أنّ المستوردين باتوا يتحكمون في السوق، وحذّرت من كون استمرار التهاب الأسعار سيفرز انفجارا اجتماعيا هذا العام.

في بيان وقّعه "هواري قدور" الأمين الوطني المكلف بالملفات المتخصصة على مستوى الرابطة، أفيد أنّ "المستوردين والمنتجين" لم يتم بعد السيطرة عليهم، وجرى التنويه "إذا لم تتدخل الحكومة لتهدئة الوضع، فإنّ الاستمرار بهذه السياسة ينذر بكارثة اجتماعية في الجزائر".

وإذ عبّرت الرابطة عن قلقها الشديد من تزايد ارتفاع أسعار المواد الاستهلاكية التي لها علاقة حيوية بالحياة اليومية للمواطن، فإنّها أكّدت على كون الجبهة الاجتماعية في هذه الفترة "تشهد حالة من الانفلات في أسعار المواد الأساسية"، مضيفة: "الارتفاع الحاد وغير المبرر للأسعار بصورة لم تعد متناسبة مع قدرات المستهلك الشرائية في ظل الأوضاع الاقتصادية والمعيشية الصعبة التي يمر بها المواطن الجزائري".

2017: الأكثر سوداوية والأكثر شراسة

جاء في البيان أنّ الوضع بات حرجا "بعد إجهاز الحكومة والبرلمان على ما تبقى من القدرة الشرائية"، ووصفت سنة 2017 بـ "الأكثر سوداوية وأكثر شراسة في تهديد السلم والاستقرار الاجتماعي، بسبب مختلف الضرائب والرسوم التي يُراد للمواطن أن يتحملها عوض لوبيات الفساد".

واستهجنت الرابطة ارتفاع أسعار الحبوب الجافة (البقوليات) إلى مستوى 230 دينار للفاصولياء والعدس، 320 دينار للحمص و250 دينار للبازلاء (الجلبانة)، في وقت أشار تقرير أعدّته منظمة التغذية التابع للأمم المتحدة "الفاو"، أنّ أسعار المواد الغذائية الأساسية في العالم بأسره، تراجعت منذ 5 سنوات، وانخفضت بين 9 إلى 19.2 بالمائة في سنة 2016.  

8 آلاف عون للتجار الصغار!

استغربت الرابطة كيف لوزارة التجارة التي تملك ثمانية آلاف عون مراقب عبر القطر الوطني، لكن مهام هؤلاء تقتصر فقط على التجار الصغار، متصورة أنّ هؤلاء "لا يراقبوا المستوردين وتجار الجملة الذين لهم حصانة فوقية" على حد ما ورد في البيان.

وحدّد المكتب الوطني للرابطة أسباب ارتفاع  الأسعار في:

عدم توفر الأدوات المالية اللازمة لمكافحة التضخم

احتكار السوق

فتح باب الاستيراد للجميع دون قيود أو حماية أو رقابة

فقدان الإنتاج المحلي من السلع والمواد الصناعية والزراعية في الأسواق المحلية

عدم انتهاج سياساتٍ داعمة ومشجعة للإنتاج المحلي

ارتفاع أسعار المواد الغذائية نتيجة ارتفاع الضرائب المختلفة

ضعف الرقابة الرسمية على الأسواق بالجملة

غياب آلية تحديد الأسعار بصورةٍ حقيقية

الفساد الإداري والمالي

عدم تمتع المستهلك بالوعي والمرونة

الهوة الواسعة بين استهلاك المواطن وإنتاجيته     

إخفاق السياسات الاقتصادية المختلفة

بدائل

اقترحت الرابطة بعض الحلول لتحسين القدرة الشرائية للمواطن:

ضرورة تشجيع الاستثمار في الصناعات الفلاحية-الغذائية

تصحيح الأجور وحماية القدرة الشرائية

إيجاد القواعد الضرورية المنظمة لسوق المواد الغذائية

إعادة تفعيل دور الدواوين التي تم اعتمادها بهدف الضبط وتنظيم بعض الفروع مثل الحليب والحبوب والبقول الجافة واللحوم

تكثيف شبكة التوزيع من خلال وضع أكبر عدد ممكن من أسواق الجملة

إعادة النظر في الجباية والرسوم الجمركية من أجل خلق تناسق مع أهداف تشجيع المنتوج الوطني وخلق مناصب الشغل وحماية القدرة الشرائية للمواطن

إعادة النظر في الآلية المعتمدة للتسعير.

فالح نوّار               

Add new comment