مخالفات الصرف: 72 مليون دولار العام الماضي

كشفت مصالح الجمارك، السبت، أنّ سنة 2016 شهدت تحويلات غير شرعية للعملة الصعبة بأكثر من 72 مليون دولار (ما يعادل 8.2 مليار دينار)، وبلغ مرتكبي هذه الجنح المالية 89 متعاملا (85 شركة + 4 أشخاص طبيعيين)، وأسفرت هذه المخالفات عن غرامات بقيمة تفوق 41 مليار دينار  ورفع 362 ملفا إلى مصالح العدالة.

في حوار نشرته وكالة الأنباء الجزائرية مع "محمود عودية" مدير المراقبة البعدية بالنيابة بالمديرية العامة للجمارك، أفيد أنّ المخالفات الخاصة بالتحويل غير المشروع لرؤوس الأموال، شهد انخفاضا محسوسا في 2016، (حوالي 127 مليون دولار في 2015)، نظرا لمختلف الإجراءات المتخذة من طرف الحكومة، الجمارك وبنك الجزائر خلال السنوات الأخيرة التي عرفت تسجيل 547  مخالفة تخص التحويل غير المشروع للعملة الصعبة ارتكبها 140 متعامل (131 شركة و 9 أشخاص طبيعيين).

وحول الوسائل المستعملة من طرف هؤلاء المتعاملين للتحويل غير القانوني لرؤوس الأموال بالعملة الصعبة نحو الخارج، أكد "عودية" أنّ تضخيم القيمة الجمركية المصرح بها لدى الاستيراد لا تزال أهم الأساليب المستعملة، مضيفا: "هناك أيضا طريقة تخفيض القيمة الجمركية الحقيقية المصرح بها عندما يتعلق الأمر بعمليات تصدير، وكذلك عدم استعادة المبالغ المالية بالعملة الصعبة الخاصة بالمواد المصدرة بالإضافة إلى التحويل المزدوج للسلع نفسها.

وأحال "عودية" على عمليات استيراد وهمية وتحويل العملة الصعبة مقابل سلع بدون قيمة تجارية (رمل وأحجار ونفايات وألبسة ...) تترك مهملة في المناطق تحت المراقبة الجمركية وكذا الفاتورة المزدوجة التي يقوم من خلالها المستورد المخالف بتقديم فاتورة جد مضخمة للبنك لتحويل أكثر للعملة الصعبة لكن يقدم للمصالح الجمركية فاتورة مخفضة لدفع اقل ما يمكن من الرسوم الجمركية.

ويعمد المتعاملون الذين يلجؤون لهذا النوع من الممارسات غير القانونية إلى إنشاء "شركات وهمية" في الخارج خصوصا في البلدان المعروفة بكونها ملاذات ضريبية حيث يحررون فواتير مضخمة لسلعهم المستوردة.

ولمحاربة هذه الممارسات، ذكر "عودية" أنّه جرى وضع برنامج القيمة المحددة الموجه لبعض الأصناف من السلع ووضع قاعدة بيانات للقيمة المصرح بها للسلع و المواد و كذا التواصل بقواعد بيانات "رويترز" للتعاملات الدولية المتعلقة بالسلع المتداولة في البورصات و كذلك النقل البحري والإمضاء على اتفاقية المساعدة الدولية لتبادل المعلومات)، كما تم اتخاذ إجراءات أخرى مع جمعية البنوك و المؤسسات المالية كوضع ربط إلكتروني يسمح بالولوج لقواعد البيانات التابعة للطرفين و كذا العمل بالتوطين القبلي البنكي الإلكتروني المسبق.

التحرير