الشركة الدنماركية دانسيك فيلسالت تتوقف عن استيراد الملح الصحراوي

أعلنت الشركة الدنماركية “دانسك فيلسالت”،  المكلفة باستيراد الملح من المناطق المحتلة للصحراء الغربية,  عن توقيفها  جل نشاطاتها  بالمناطق الصحراوية المحتلة ,  وتوقيف استيراد ملح الصحراء الغربية.

و اوضح رئيس الشركة الدنماركية  ستيغ انتوني، أن  المجموعة المتخصصة  لا تريد المزيد من المتاعب وأساسا التورط قانونيا بعد حكم محكمة العدل الاوروبية في 21 ديسمبر 2016 في عمليات نهب غير شرعية, وبالتالي فانها قررت طوعا توقفها النهائي عن عملية استيراد ملح الصحراء الغربية.

وعلى اثر القرار رحب برون مادسن ممثل منظمة “افريكا كونتاكت” بالقرار, واعتبر ذلك انتصارا كبيرا للشعب الصحراوي وقضيته العادلة وحقه الثابت في السيادة على ارضه وثرواته الطبيعية, وانتصارا لمنظمته التي لعبت دورا كبيرا في التحسيس داخل الدنمارك بالملف الصحراوي والوضع القانوني للصحراء الغربية

 بالمقابل رحب ممثل جبهة البوليساريو ابا ماء العينين،بقرار الشركة الدنماركية, داعيا باقي الشركات الى احترام قرار محكمة العدل الاوروبية, ووقف اي استثمار او استغلال للثروات الطبيعية للصحراء الغربية دون موافقة الممثل الشرعي والوحيد للشعب الصحراوي جبهة البوليساريو, طبقا لقرار المحكمة العليا الاوروبية.

و تعد الحادثة الثالثة بعد الشكوى التي أودعتها  جبهة البوليساريو لدى المديرية الإقليمية المشتركة لجمارك روان  الفرنسية بشأن شحنة زيت السمك المستوردة "بصفة غير شرعية" من الصحراء الغربية،و الاحتجاج بشان حمولة   سفينة"كاي باي"  من زيت سمك من الاراضي الصحراوية المحتلة. و تستند التحركات الصحراوية على القرارات الصادرة عن  المحكمة العليا الاوروبية و الاتحاد و المفوضية الاوروبية،فضلا عن قرارات الاتحاد و البرلمان الافريقي و اجتهادات قضائية تخص  استغلال الثروات الطبيعية  الباطنية و الساحلية  الصحراوية .

 و في بداية فيفري 2017 قرر الإتحاد الأوروبي رفض استراد الكهرباء والطاقات المتجددة المستخرجة من الأراضي الصحراوية المحتلة ، مؤكدا تطبيق قرار محكمة العدل الأوروبية الصادر في الـ16 من شهر ديسمبر المنصرم، وملمحا بذلك إلى عدم السماح للمغرب بتصدير الكهرباء المتجددة وفق البروتوكول الموقع في قمة المناخ المنعقدة بمراكش شهر ديسمبر الماضي، بعد مفاوضاته مع 5 دول أوروبية آنذاك لتسويق الكهرباء.

و أخطرت المنظمة الأوروبية المغرب بتجميد صادراتها فيما يخص الطاقات المتجددة والكهرباء، المستقدمة من الأراضي الصحراوية المحتلة .

و أعلن المفوض الأوروبي المكلف بالإقليم والطاقة ميغال أرياس كانيت، أن القرار، مطابق للقوانين الدولية، وجاء ذلك في رد على النواب الأوروبيين فلورون مارسيلسي وجوزيف ماريا تيريكابرا وجيل إيفانس، الذين طالبوا بعدم استقبال الصادرات المغربية من الطاقات المتجددة والكهرباء القادمة من الصحراء الغربية.

ب.حكيم

 

Add new comment