أعلن رئيس مجلس المحاسبة عبد القادر بن معروف اليوم الاثنين بالجزائر انه سيتم سنة 2018 إنشاء لجنة للتكفل بمراقبة تنفيذ توصيات المجلسمن طرف المؤسسات التي وجهت لها هذه التوصيات .
وفي اجابته على تساؤلات اعضاء لجنة المالية والميزانية بالمجلس الشعبي الوطني- خلال الاجتماع الذي ترأسه رئيس اللجنة محجوب بدة لمناقشة مشروع قانون المالية المتعلق بتسوية ميزانية 2014، اكد بن معروف انه انطلاقا من البرنامج السنوي المقبل للمجلس سيتم إنشاء "لجنة ستتكفل بمراقبة احترام وتنفيذ التوصيات التي تقدمها هذه الهيئة".
و اشار الى أن هذه اللجنة ستتنقل الى المؤسسات التي وجهت لها التوصيات لمتابعة مدى تطبيقها لهذه التوصيات" وهذا الاجراء "يدخل في اطار التحولات التي يعيشها المجلس من اجل تحسين مهنة الرقابة" حسب قوله.
و لفت رئيس مجلس المحاسبة الى وجود "تغيير كبير" من حيث استجابة المؤسسات لتوصيات الهيئة بحيث ان الحكومة تتلقى تعليمات لاحترام توصيات مجلس المحاسبة في حين ان الوزير الاول عبد المالك سلال يراسل الوزراء لمطالبتهم بمراعاة هذه التوصيات.
و أضاف بن معروف في هذا الصدد: "لاحظنا في التنفيذ اثار توصيات مجلس المحاسبة كما ان السلطات تفطنت الى ان توصيات المجلس تصب في فائدة الجميع".
وفي رده عن تساؤلات أعضاء اللجنة حول الوسائل المادية والبشرية التي يملكها المجلس لأداء مهامه الرقابية اشار بن معروف ان هذه الهيئة تتكون من 150قاضيا بالاضافة الى 50 مدققا ماليا -وهو سلك جديد- مما يدل على "انها تعاني من عجز في الطاقة البشرية".ويحتوي المجلس على 17 غرفة رقابية لاتملك العدد الكافي من الكفاءات لأداء مهامها كما ينبغي باعتراف ذات المسؤول.
لكن رغم ذلك "يشهد المجلس حركية متواصلة من حيث تحسين الاداء الرقابي" وهذا يعود حسب بن معروف الى مشروع التوامة مع كل من الجهازين الفرنسي و البرتغالي للرقابة حيث تتم الاستعانة بخبراء ياتون الى الجزائر بهدف المساعدة في "الارتقاء بالمجلس الى المستوى العالمي من حيث مهنة الرقابة".ويقوم المجلس بحوالي 1.000 عملية رقابية سنوية من بينها عمليات مراجعةالحسابات (700 عملية ) وهو عدد "لم يتم بلوغه سابقا" و300 عملية رقابة لنوعيةالتسيير مما يسمح باعداد التقرير السنوي الذي توجه نسخة منه الى رئيس الجمهورية واخرى للوزير الاول ثم لرئيسي غرفتي البرلمان.
واشار نفس المتحدث الى ضرورة نشر هذا التقرير للجمهور مما سيحسن من شفافية الدولة وحوكمتها. "وصلنا الى مرحلة اين اصبح نشر التقرير السنوي لمجلس المحاسبة ضروريا باعتباره مقياس ومعيار لتقويم الحوكمة للدولة" يؤكد بن معروف معتبر اعدم نشر هذا التقرير نوعا من التقصير في الحوكمة".
و لدى عرضه لملخص التقرير التقييمي لمجلس المحاسبة حول مشروع قانون ضبط الميزانية لسنة 2014 اشار بن معروف الى ان الالتزمات المتوقعة في ميزانية الدولة لسنة 2014 مبنية على اهداف مستقرة وموجهة بشكل رئيسي لإنهاء البرنامج الخماسي2010 -2014 ودعم التوازنات المالية الكبرى عن طريق تعبئة الوسائل المالية بشكل هام وتطوير الموارد العادية وتحسين شروط تسيير رخص الميزانية لاسيما عن طريق ترشيد نفقات التسيير.و فيما يخص عجز الميزانية فقد ارتفع الى حوالي 3.221 مليار دينار في 2014بزيادة حوالي 16 بالمائة مقارنة بسنة 2013 اي ما يعادل حوالي 18 بالمائة من الناتج الداخلي الخام. ويعود تفاقم هذا العجز من جهة الى النمو الضئيل لايرادات الميزانية المحققة في حدود حوالي 3.924 مليار دينار بزيادة تقارب 85 ر0 بالمائة ومن جهة اخرى الى زيادة كبيرة لاعباء الميزانية بمجموع 7.145 مليار دينار بزيادة تقدر ب 46 ر7 بالمائة. و اشار نفس المسؤول الى ان نسبة 45 بالمئة من نفقات التسيير خصصت لتغطيةن فقات المستخدمين وان خمس (1/5 ) ميزانية الدولة يتشكل من التحويلات الاجتماعية.وقد حدد العجز الاجمالي للخزينة الى غاية 31 ديسمبر 2014 -بعد تغطية معتبرةمن قبل موارد صندوق ضبط الايرادات- ب1.334 مليار دينار اي نحو 8 بالمائة من الناتج الداخلي الخام.
ب.حكيم
Add new comment