المؤسسات الصغرى والمتوسطة لم تستهلك 389 مليارا

أكد وزير الصناعة والمناجم عبد السلام بوشوارب، الأربعاء، أنّ الغلاف المالي المخصص لتأهيل 20 ألف مؤسسة صغيرة ومتوسطة ما بين 2010 – 2014، والمقدر بـ 389 مليار دينار، لم يُصرف منه سوى مبلغ قليل.

لدى عرضه مشروع القانون التوجيهي لترقية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة على مجلس الأمة، برّر "بوشوارب" ضآلة إنفاق الغلاف إياه إلى "محدودية عدد المؤسسات التي اندمجت في المشروع"، معترفا أنّ قدرات الوكالة الوطنية لتطوير المؤسسات الصغيرة والمتوسطة ونقص الخبرة الوطنية والافتقار إلى نظام مالي يرافق فعليا برامج التأهيل، لم يساعد في تحقيق هدف استحداث مليوني مؤسسة صغيرة ومتوسطة.

وقال الوزير أنّ قطاع المؤسسات الصغيرة والمتوسطة يحصي 934.569 مؤسسة تشغل قرابة 2.4 مليون عامل، وينمو هذا النسيج بمعدل 50 ألف مؤسسة جديدة سنويا، وأضاف أنه في سنة 2015 تم إنشاء 84 ألف مؤسسة، ما رفع كثافة النسيج إلى 23 مؤسسة لكل ألف ساكن.

وبشأن دواعي مراجعة القانون 01- 18، ربط "بوشوارب" ذلك بالتحولات العميقة الحاصلة على المستويين الاقتصادي والمالي وطنيا ودوليا، ما فرض تعديلا، على اعتبار أنّ دعم قطاع المؤسسات الصغيرة والمتوسطة أصبح يشكل أولوية لدى السلطات العمومية لتنويع الاقتصاد و تحقيق الاستقرار الاجتماعي.

وقال الوزير أن القانون الجديد جاء ليكيف تعريف المؤسسة الصغيرة والمتوسطة بتحيين حدود أرقام الأعمال  حيث تم رفع رقم أعمال المؤسسة المصنفة صغيرة ومتوسطة إلى 4 مليار دينار (مقابل مليارين حاليا) كما ينص على إمكانية مراجعة هذه الحدود بهدف إكسابه مرونة تماشيا مع الظرف الاقتصادي للبلاد. 

أداة الدولة

أهم ما جاء في مشروع القانون إياه، تمكين المؤسسة الصغيرة والمتوسطة التي تحوز فيها شركة استثمار على 49 % من رأسمالها وأيضا تلك المسجلة في البورصة والمؤسسات قيد الإنشاء من الاستفادة من التدابير الجديدة المدرجة في القانون.

وقال الوزير أنّ مشروع القانون أقر ترقية الوكالة الوطنية لتطوير المؤسسات الصغيرة والمتوسطة إلى مصاف "أداة الدولة" ودعمها بدائرتين منظومة اليقظة والمعلومة يتم تزويدها بالمعلومات من مصادر مختلفة وأخرى مكلفة بتطوير المناولة كرافد استراتيجي هام في القطاع الصناعي.  

وبخصوص استحداث صناديق الإطلاق، أوضح الوزير أنها ستتولى مهمة تمويل مجمل النفقات القبلية للمؤسسات قيد الإنشاء (نفقات البحث والتطوير صياغة النماذج ومخططات الأعمال والاستشارة القانونية ..) قبل المرور إلى التمويل البنكي.

من جانب آخر، أفاد الوزير أنه تمت إعادة هيكلة المجلس الوطني الاستشاري ليصبح مجلسا للتشاور يضم ممثلين عن السلطات العمومية وجمعيات المؤسسات الصغيرة والمتوسطة.

وفي مجال التمويل تم تسجيل سنة 2015 ارتفاع ب 5% فيما يخص تمويل الاقتصاد لترتفع النسبة خلال السداسي الأول من سنة 2016 إلى 9% و يتوقع أن تصل مع نهاية السنة الجارية إلى 16%، علما أنّ 50 % من القروض الممنوحة موجهة لتمويل القطاع الخاص وفق بيانات وزير الصناعة.