المجلس الشعبي الوطني يصادق على مشروع قانون المالية

صادق نواب المجلس الشعبي الوطني على مشروع قانون المالية لسنة 2017 اليوم و تم تنبي التعديلات التي أدرجتها لجنة المالية بالمجلس

ووفقا لمصادر "ايكوالجيريا" ،فان 65 تعديل تم اقتراحه على مسودة المشروع تم اعتمادها في النسخة النهائية المصوت عليها و المصادقة من قبل المجلس الشعبي الوطني بالاغلبية ،حيث تضمنت مثلا تعديلات في الرسم على الاستهلاك المحلي للتبغ البني ب 1420 دينار للكلغ ،مقابل فرض 1760 دينار للكلغ على التبغ الأسمر ،كما تم اعتماد عدةتعديلات مقترحة أدرجتها  لجنة المالية و الميزانية بالمجلس الشعبي الوطني في مشروع قانون المالية للسنة المقبلة و تضمنت اساسا 7 تعديلات مع ادخال 4 مواد جديدة فضلا عن تعديل 5 مواد من حيث الشكل ،و تم تسجيل 65 مقترح تعديل رفعها نواب المجلس تتعلق بالعديد من المسائل مع إبداء رأي اللجنة فيها  طبقا لأحكام المادتين 44 و 61 من النظام الداخلي للمجلس الشعبي الوطني.وأضافت أن لجنة المالية و الميزانية بالمجلس شرعت بتاريخ 17 نوفمبر 2016 في دراسة التعديلات المحالة عليها مع مندوبي اصحاب التعديلات   بحضور ممثل الحكومة وزير المالية حاجي بابا عمي و الوزير المنتدب لدى وزارة المالية المكلف بالاقتصاد الرقمي و عصرنة الأنظمة المالية معتصم بوضياف و وزيرة العلاقات مع البرلمان الدالية غنية.و تمثلت التعديلات التي وافقت عليها اللجنة في المادة 18 من مشروع قانون المالية 2017  بالتنصيص على أن يكون رسم الطابع على اصدار جواز السفر من 24 صفحة في حدود 25 الف دينار و جواز السفر من 48 صفحة حسب الاجراء السريع ب 60 الف دينار بدلا من 45 ألف دينار.كما قامت اللجنة بتعديل المادة 27 برفع الرسم على التبغ الاسود الى 1240 دينار للكلغ الواحد و التنصيص على عدم تغيير معدل الرسم الداخلي عند الاستهلاك بالنسبة لمادة القهوة.

وجرى ايضا تعديل المادة 67 من خلال الترخيص باستيراد الأجهزة  ذات الأصناف (أ) و (ب) و (ج ) مع تحديد رسم الفعالية الطاقوية بالنسبة لهذه الأصناف ب 5 بالمائة بالنسبة للأجهزة من الصنف ( أ ) و 20 بالمائة بالنسبة للصنف (ب) و 30 بالمائة بالنسبة للصنف (ج)   على أن يطبق الرسم على الأجهزة المستوردة ابتداء من الفاتح جويلية 2017 و الرسم على الأجهزة المصنعة محليا ابتداء من الفاتح جانفي 2018.

وقامت اللجنة ايضا بتعديل المادة 69 بالتنصيص على تطبيق رسم الفاعلية الطاقوية بنسبة 25 بالمائة على الأجهزة المستوردة ابتداءا من الفاتح جانفي 2017 فيما سيطبق على التجهيزات المصنعة محليا بداية من الفاتح جانفي 2018   الى جانب تعديل المادة 73 باضافة عبارة " دفعة واحدة " في الفقرة الأولى من نص المادة تبعا للتكفل بمقترح التعديل رقم 4 الوارد في المادة 73 المعدلة.

كما عكفت اللجنة على تعديل المادة 107 بتحديد الرسم على الأطر المطاطية المستوردة ب 750 دينار بالنسبة للعربات الثقيلة و 450 دينار للسيارات الخفيفة مع توزيع حاصل الرسم على البلديات ب 35 بالمائة و و 35 بالمائة لميزانية الدولة و 30 بالمائة لصالح الصندوق الوطني للتضامن .

وقررت لجنة المالية ايضا تعديل المادة 108 بالتنصيص على ان تكون تسوية وضعية البنايات المزودة برخصة البناء و التي تم انجازها او قيد البناء غير المطابقة لتعليمات رخصة البناء المسلمة مقابل دفع غرامة تتراوح ما بين 5 و 25 بالمائة من قيمة العقار حسب طبيعة المخالفة على ان يسري مفعول هذا الحكم ابتداء من جانفي 2018.من جانب اخر قامت اللجنة برفض عدة تعديلات مقترحة من طرف النواب انصب بعضها على احكام مشروع القانون و تضمن البعض الآخر ادراج أحكام جديدة حيث قدمت اللجنة مبررات بشأن كل مقترح وفقا للتقرير التكميلي.

كما استعرضت  لجنة المالية و الميزانية المواد الجديدة التي تم اقتراحها و تمت الموافقة على ادراجها في مشروع قانون المالية 2017 و هي المادة 37 مكرر و تنص على الزيادة في الرسم على المشروبات الكحولية بنسبة 10 بالمائة و ادراج المادة 21 مكرر 1 ضمن مشروع القانون حرصا على ضمان معالجة و تكفل امثل للبنوك و المؤسسات المالية بالأوراق التجارية من خلال اعفاء هذه الأخيرة من طابع الحجم.

وادرجت المادة 108 مكرر حيث تتعلق باعفاء المدخلات  و مستهلكات عمليات تكرير و تكييف الزيوت الغذائية من الرسم على القيمة المضافة و أيضا ادراج مادة جديدة 130 مكرر 1 جديدة تنص على تخفيض فاتورة الكهرباء في ولايات الجنوب بنسبة 65 بالمائة بالنسبة للأسر و الفلاحين و 25 بالمائة بالنسبة للنشاطات الاقتصادية و ذلك بعد دراسة العديد من التعديلات المقترحة. فضلا عن المادة 67 المتعلقة  بفرض "رسم النجاعة الطاقوية" على الأجهزة التي تعمل بالكهرباء- الخاضعة للقواعد الخاصة بالفعالية والتصنيف والتوسيم الطاقوي- اقترحت اللجنة تخفيض نسب هذا الرسم من سلم تصاعدي يتراوح ما بين 5 إلى 60 بالمئة حسب مشروع القانون إلى نسب تتراوح ما بين 5 و 35 بالمئة.

ب.حكيم