اجتماع الحكومة: تشديد الاجراءات في منح الدعم لعمليلت استيراد القمح

عقدت الحكومة اليوم الأربعاء 29 ماي 2019، اجتماعا برئاسة الوزير الأول، السيد نور الدين بدوي، حيث واصلت دراسة الإجراءات التي يتعين اتخاذها لتقليص عجز ميزان المدفوعات وترشيد الواردات من أجل الحفاظ على احتياطي الصرف، إذ قدم وزير المالية عرضا خصّصه هذه المرة لنتائج أشغال اللجنة متعددة القطاعات (المالية، التجارة، الصناعة، الموسعة إلى قطاع الفلاحة)، حيث وافقت الحكومة على الآليات العملياتية الجديدة المقترحة المتعلقة بملف استيراد القمح وضبط هذه الشعبة والتحكم أكثر في مسار منح الدعم وتعزيز الرقابة،  
ونظرا لأهمية هذا الموضوع، وحرصا من الحكومة على الحفاظ على القدرة الشرائية للمواطن، تقرر تخصيص مجلس وزاري مشترك للنظر بدقة في إجراءات تنفيذ هذه الآليات وفي دور كل الفاعلين في هذه الشعبة، قصد إضفاء أكثر فعالية ونجاعة عليها. 
كما درست الحكومة وصادقت على ثلاثة مشاريع مراسيم تنفيذية تتعلق بـ:
1. الإشراف على المشروع والإشراف المنتدب على المشروع، الذي يندرج في إطار تعزيز الإطار القانوني للتحكم في تنفيذ النفقات العمومية وترشيدها وكذا إجراءات الرقابة المتعلقة بها، وتوحيد الإجراءات والممارسات المطبقة في هذا مجال.
2. تحديد كيفيات انشاء مخابر البحث وتنظيمها وسيرها، طبقا لأحكام المادة 37 من القانون التوجيهي للبحث العلمي والتطوير التكنولوجي، بهدف الرفع من آداء شبكة المخابر التي تحوزها بلادنا وتسخير نتائج أعمالها لحقل العلوم المختلفة واستغلالها لصالح التطور الاقتصادي والاجتماعي الوطني.
وللعلم فإن المخابر التي ترتقي إلى درجة مخابر "بحث الامتياز" ستكون موضوع اهتمام خاص وستستفيد من الوسائل الضرورية التي تتوافق ومستواها وحاجيات نشاطها.

3. تحديد شروط وكيفيات إنشاء الشبكات الموضوعاتية للبحث، بهدف اقتصاد الموارد والوسائل، من خلال تبادل المعارف والكفاءات عن طريق تجميع فريق معتبر من الباحثين ذوي مستوى عال يتولى إنجاز مشاريع مشتركة. 
وفي هذا الموضوع، شدّد السيد الوزير الأول على ضرورة توفير الشروط اللازمة لمساهمة الكفاءات الوطنية المقيمة في الخارج في أعمال ونشاطات هذه المخابر، للرفع من مستوى بلادنا في مجالات البحث والابتكار والإسهام في التأسيس لأرضية تسمح بانتعاش المؤسسات الاقتصادية وخاصة تلك التي يتولى انشاؤها الشباب.

Add new comment