فعل الديوان المركزي لقمع الغش عدد من ملفاه المتصلة بشبهة الفساد منها الملف المعروض على محكمة بئر مراد رايس و المتعلق بشبهة تبديد الاموال في قطاع التضامن و التي يعنى به كل من الوزيرين السابقين جمال ولد عباس و سعيد بركات المعرضين لفقدان حصانتهما كأعضاء في مجلس الأمة
في نفس السياق أطلق الديوان تحقيقات للتأكد بعد أن استقبل المئات من الشكاوى و المعطيات عبر رسائل مجهولة ،تخص مسؤولين من البنوك و المؤسسات المصرفية و المالية و مؤسسات وطنية و ارتباطهم بقضايا فساد و تبديد أموال .
وقد عمد الديوان هذا الاسبوع الى طلب من المؤسسات المصرفية افادات عن المشاريع الاستثمارية التي استفاد منها رجال الأعمال والمال المشتبه في ارتباطهم بقضايا فساد من بينهم رجال الأعمال المسجونين على غرار كونيناف و حداد و غيرهم .
و تتزامن هذه التحقيقات و توسع دائرة التحقيق مع الاخوة كونيناف و حداد و توسيع دائرة البحث لرجال أعمال آخرين و يتمتع الديوان المركزي كهيئة رقابية بصلاحيات واسعة ، على غرار الضبطية القضائية في مجال التحقيق والتفتيش، وفقا للمهام المحددة له في الرقم 68 من الجريدة الرسمية الصادرة في 14 ديسمبر 2011.
و يجري الديوان تحقيقات على مستوى البنوك تتعلق بمشاريع رجال الأعمال والمال المحبوسين و رجال أعمال مشتبه في تورطهم في قضايا فساد، و التي وردت أسماؤهم في قائمة المحقق معهم من طرف العدالة ، حيث توسعت هذه الأخيرة
كما طلب الديوان المركزي من البنوك الوطنية، تقارير مفصلة عن حسابات شركات المعنيين بالتحقيق من رجال الأعمال والمال وتعاملاتهم المالية والتجارية.بالمقابل،يقوم مجلس المحاسبة التي أعلن عن امتلاكه لنحو 200 ملف مرتبط بالفساد بتحريات بدوره.
Add new comment