أعلن بنك الجزائر على رفع نسبة الاحتياطي الاجباري للبنوك من 8 بالمائة إلى 12 بالمائة.و تفيد التعليمة رقم 01-2019 مؤرخة في 14 فيفري 2019 و التي تعدل و تتمم التعليمة الصادرة في 2004 المتعلقة بنظام الاحتياطات الاجبارية تحدد ب12 بالمائة نسبة الاحتياطات بالمقارنة مع قاعدة الاحتياطات الاجمالية للبنوك ابتداء من 15 فيفري 2019.
و كان بنك الجزائر قد قام خلال جانفي 2018 برفع نسبة الاحتياطات الاجبارية من 4 بالمائة إلى 8 بالمائة. و بعد الانخفاضات المسجلة سنتي 2015 و 2016 فإن السيولة المالية عرفت استقرارا بصفة نسبية بعد الانطلاق في عمليات "السوق المفتوح" لضخ السيولة ابتداء من مارس 2017. و قد عرفت ارتفاعا كبيرا بعد ذلك ابتداء من نوفمبر 2017 بعد تفعيل التمويل غير تقليدي.
و بلغت السيولة البنكية 1.380,6 مليار دج أي بنمو وصل إلى تحقيق نسبة 68.2 بالمائة و ذلك مقارنة مع ما بلغه نهاية سنة 2016 حيث قدر ب 821 مليار دج ،و تحسبا لتراكم السيولة البنكية و لتفادي أية دفعات تؤدي إلى التضخمي فإن بنك الجزائر قام سنة 2018 برفع الاحتياطات الاجبارية من 4 بالمائة إلى 8 بالمائة.
وقد سجل استقرار السيولة البنكية حول 1.500 مليار دج ما بين جانفي و جوان 2018 ،و بمقتضى التعليمية الجديدة لبنك الجزائر فيجب على البنوك ابتداء من 15 فيفري الفارط الاحتفاظ ب 12 بالمائة من ودائع الزبائن بدلا من 8 بالمائة بدون استعمالها. و هذا ما سيؤدي إلى تراجع الاحتياطات الحرة للبنوك و بالتالي تحقيق القدرة على احتواء السيولة البنكية.
و كان بنك الجزائر خلال ماي 2016 أقدم على خلفية تقلصات جذرية في السيولة البنكية بفعل الأزمة البترولية و المالية العالمية بتخفيض نسبة الاحتياطات الاجبارية للبنوك من 12 بالمائة إلى 8 بالمائة. و خلال شهر اوت 2017 تم تخفيض هذه النسبة من جديد من 8 بالمائة إلى 4 بالمائة. إن هذا الاجراء كان قد سمح للبنوك من ضخ سيولة أكبر في السوق. و بالفعل فقد تم ضخ 360 مليار دج من السيولة البنكية سنة 2016 و 347 مليار دج اخرى سنة 2017. إن الاحتياطات الاجبارية تعد الأصول المالية التي يجب على البنوك و الهيئات المالية الاحتفاظ بها في حساباتها الجارية على مستوى بنك الجزائر.
Add new comment